بعد استدعاء 4 صحافيين للمثول أمام المحكمة بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، عبرت النقابة الوطنية للصحافة، عن تخوفها من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين. كما عبرت النقابة في بيان تضامني، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن امتعاضها الشديد من هذه المتابعة، مؤكدة أن "الزملاء الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني". وسجلت النقابة في البيان ذاته، "باستغراب شديد الالتجاء مرة أخرى إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، وهو الأمر الذي ما فتئت النقابة ترفضه باستمرار". وأكد البيان، أن النقابة، "ستتابع التطورات المتعلقة بهذه القضية وستقوم لتعبئة كل جهودها لمساندة الزملاء ومناصرتهم"، داعية "أعضاء مكتب مجلس المستشارين إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في هذا الصدد". وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الثلاثاء، قد قرر متابعة برلماني بتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد"، واستدعاء 4 صحافيين للمثول أمام المحكمة بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق". ويتعلق الأمر بكل من المستشار البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية عبد الحق حيسان، والصحافيين محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد لإله ساخير. الصحافي أحداد أوضح في تدوينة له أن هذه التهمة التي وُجهت لهم تتراوح مدة عقوبتها ما بين عام حتى خمس أعوام سجنا نافذة مع غرامة مالية، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى للمحاكمة ستكون يوم 25 يناير الجاري بالرباط. يأتي ذلك بعدما كانت مصادر متطابقة قد كشفت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استدعت، عبد الحق حيسان، قصد الاستماع إليه بسبب "تسريب معلومات عن عمل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالتقاعد"، هذه الأخيرة تم تشكيلها من قبل مجلس المستشارين حيث كان حيسان عضوا بها. يُشار إلى أن الصحافيين المذكورين كانوا قد تطرقوا في مواد صحفية إلى موضوع عمل لجنة تقصي الحقائق حول ملف التقاعد بالمغرب، حيث تقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق بشكاية إلى رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس، قبل أن يحولها الأخير إلى وزير العدل. وينص الظهير الشريف رقم 1.14.125 المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 085.13 حول طريقة تسيير اللجان النيابية، على المعاقبة ب"غرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي".
