احتجت الكتابة العامة للتنسيق الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، مساء اليوم أمام البرلمان، ضد ما وصفته ب"المتاجرة" بالتعليم الذي "يشكل أول مطلب يتمتع به الطلبة والتلاميذ، وذلك على خلفية مشروع قانون تقدم به المجس الأعلى للتربية والتكوين يقضي بمجانية التعليم، منددين بالاختلالات التي يعرفها القطاع التعليمي. واعتبر المحتجون أن التعليم خط أحمر لا يجب المساس به، رافعين شعارات من قبيل، "لا لاغتصاب مجانية التعليم"، و"لا للمتاجرة بالتعليم"، و"من أجل تعليم شعبي مجاني". وفي هذا الإطار، قال أيوب الخيري مسؤول اللجنة الحقوقي في الكتابة العامة للجنة التنسيق الوطني، إن "الوقفة تأتي كاستنكار للقانون الجائر الذي يريد أن يجهز على آخر ما تبقى من حق الشعب المغربي في التعليم، بعد أن جربت الدولة مجموعة من المخططات المتوالية التي صرفت فيها الملايين بدون محاسبة ولا رقيب" وفق تعبيره. وأضاف الخيري في تصريح لجريدة "العمق"، أن "الإصلاح ينبغي أن ينصب "حول لماذا فشلت هذه المخططات وأين صرفت هذه الأموال" موضحا أنه على الدولة اعتماد مقاربة تشاركية بدل الواحدة في تعاطيه مع التعليم، وباقي القضايا التي لن تجدي نفعها، لذلك فنحن نستنكر هذا القرار وندعي كافة الهيئات السياسية والحقوقية إلى التضامن لأن هده القضية هي قضية وطن وأجيال" حسب تعبيره. ومن جهته قال عبد الكبير زرهون الكاتب العام للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إن "الوقفة دعت لها الكتابة العامة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب تنديدا بالاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية بشكل عام، وكذا تنديدا بالخطوة التي أقدم عليها المجلس الأعلى للتعليم، وضد المس بمجانية التعليم"، مضيفا أن "الوقفة دعا إليها كل الغيورين في المجتمع من أجل أن يتحملوا المسؤولية في ذلك".