علمت جريدة "العمق" من مصادر متطابقة، أن شركة "إفريقيا" للمحروقات التي يملكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، لم تتمكن من الظفر بالصفقة التي فتحها مجلس النواب والخاصة بتزويد البرلمانيين بالمحروقات برسم سنة 2018. وأوضحت المصادر ذاتها، أن الصفقة رست على شركة "طوطال" أحد أكبر الشركات المنافسة لأخنوش في السوق المغربية، مبرزة أن 4 شركات عاملة في مجال المحروقات من أصل 7 تنافست على هذه الصفقة التي يقدر عائدها المادي بمبلغ يقارب مليار سنتيم. وأشارت المصادر ذاتها، أنه الشركات المتقدمة تم اخضاعها للتنقيط والدراسة التقنية قبل أن ترسوا على شركة "طوطال"، حيث نافسها في الصفقة كل من شركة إفريقيا ووينكسو وأوليبيا. يشار أن أول صفقة تم العمل بها في البرلمان والتي يستفيد بفضلها النواب البرلمانيون وموظفو الغرفة الأولى من حصة الدعم المخصص من البنزين وبعض خدمات الصيانة للسيارات، تم إبرامها على عهد الرئيس السابق لمجلس النواب رشيد الطالبي العلمي والتي "منحها" لزميله في الحزب عزيز أخنوش. ووُصفت الصفقة التي نالها أخنوش حينها ب "الغامضة"، حيث تتضمن الصفقة السابقة ثغرة كبيرة تمكن شركة "إفريقيا" من أرباح إضافية، وتتجلى في عدم الاحتفاظ بالرصيد المتبقي في بطاقة التعبئة إلى الشهر الموالي، مما يجعل الشركة تربح الملايين فقط من هذا المتبقى في البطاقات التي تتعبأ شهريا بنفس الرصيد سواء استهلك أم لم يستهلك، لأن الشركة تتوصل بمستحقاتها كاملة بغض النظر عن حجم الاستهلاك. وكانت الصفقة المُشار إليها قد نقاشا كبيرا في أوساط بعض النواب من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية، من أجل المطالبة بفتح تحقيق في طريقة تمرير هذه الصفقة، والبحث هل كانت هناك مناقصة، أم أن هناك جهات ضغطت على رئيس مجلس النواب لمنح هذه الصفقة لشركة دون غيرها.