شدد رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، على أن تراخي الحكومة في تطبيق الجهوية المتقدمة، هو الذي يقف وراء الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها بعض المناطق المغربية، مبرزا أن عدم تطبيق الجهوية المتقدمة هو الذي أدى إلى خروج هؤلاء النشطاء للاحتجاج ما تسبب في اعتقالهم ووضعهم بالسجون. واعتبر بنشماش في ندوة صحافية بمقر مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أنه "لو لم نفشل بشكل جماعي في إطلاق مسار الحوار بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لكنا ربما لن نرى الان هؤلاء الشباب قابعون في السجون"، مشيرا أن حوالي 1400 من فضاءات الحوار بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لم يتم استثمارها ولم يتم تفعيلها أصلا. وطالب بنشماش في ندوة صحافية ذاتها، الحكومة بانضاج شروط تطبيق الجهوية، داعيا إياها إلى التفاعل مع الخلاصات والتوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للثاني للجهات، وخاصة فيما يتعلق بالعمل على مأسسة آلية للحوار والتشاور بين الحكومة ورؤساء مجالس الجهات، تنصب على مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية الجهوية. وسجل رئيس مجلس المستشارين أن هناك تفاوت رهيب في معدلات النمو بين الجهات، مبرزا أن الدولة تؤدي فاتورة باهظة جراء عدم تفعيل التوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني الأول للجهات، متهما الحكومة بعدم الالتفات أصلا إلى تلك التوصيات ناهيك عن متابعة خلاصتها، داعيا إلى إطلاق حوار وطني بشأن الجهوية المتقدمة. وأوضح بنشماش أن الحوار ينبغي أن يكون من خلال مسارين متكاملين ومتزامنين؛ الأول بين الدولة وبين المجالس الجهات والثاني بين الجماعات الترابية وبين المجتمع الوطني والقطاع الخاص، مسجلا في هذا السياق إلى أنه بالرغم من أن القانون التنظيمي للجهات ينص على ضرورة الإنصات إلى القطاع الخاص أثناء صياغة وبلورة برامج التنمية الجهوية، إلا أن جهتين فقط من أصل 12 هما من احترما هذا المقتضى القانوني. وأورد المصدر ذاته أن مجلس المستشارين رفع خلاصات وتوصيات الملتقى البرلماني الثاني للجهات إلى الملك محمد السادس، وذلك تفاعلا مع رسالة سابقة للملك، قال فيها إنه ينتظر رفع تقرير له حول خلاصات وتوصيات الملتقى في نسخته الثانية، وذلك بعد أن أشاد بما جاء في الملتقى في نسخته الثانية، مضيفا أن المجلس راسل أيضا الحكومة والمجالس الجهوية وجمعية الجماعات الترابية وشركاء المجلس من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ودعا بنشماش وسائل الإعلام إلى مواكبة التوصيات التي انبثقت عن الملتقى البرلماني الثاني ومآلها وكيف ستتفاعل معها الحكومة، معتبرا أن وسائل الإعلام تملك من القوة ما يجعلها تضع هذا الموضوع تحت المجهر، من أجل حث المسؤولين عن تنفيذ هذا الورش على أرض الواقع إلى العمل بوثيرة أسرع، وذلك تجاوبا مع الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية والذي دعا إلى المرور للسرعة القصوى في تطبيق ورش الجهوية الموسعة. وأبرز رئيس الغرفة الثانية أن "قطار الجهوية يصطدم بعقبات وإذا لم نزل تلك العقبات سيكون البلد أمام إضاعة الزمن الثمين"، متسائلا: "لماذا لم تلزم الحكومة بعقد لقاءات بين الحكومة ورؤساء المجالس الجهوية؟"، مسجلا أنه من بين العوائق التي تقف أمام تطبيق الجهوية على وجهها الأسلم هو غياب الحوار بين الحكومة ورؤساء مجالس الجهات، داعيا إلى إحداث قيادة استراتيجية من أجل مواكبة هذا الورش المهم.
