بلقاضي يكتب: الرد الملكي القوي والقرار الأمريكي الخطير حول تهويد القدس الشريف

يمثل قرار الرئيس الأمريكي بجعل القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليه اخطر قرار لتهويد القدس منذ تصريح اللورد بلفور لسنة 1917 و قرار التقسيم لسنة 1948 . والأكيد أن قرار الرئيس الأمريكي الخطير سيقلب كل المعدلات والأوراق الإقليمية والدولية في شان الصراع الصهيوني – الأمريكي والفلسطيني حول ارض فلسطين عموما والقدس خصوصا.
ولن يؤثر هذا القرار الأمريكي الجائر على مستقبل القدس وفلسطين المحتلتين فقط ، بل سيضع كل الهيئات والمنظمات الدولية الراعية لتحقيق السلام بالمنطقة في موقف حرج وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الاروبي وجامعة الدول العربية بكون هذا القرار الرئاسي الأمريكي متناقض مع كل المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشان وضعية القدس التي تعامل معها الرئيس الأمريكي وكأنها الولاية 3 من الولايات المتحدة الأمريكية.
سياق إعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل: اتخذ الرئيس الأمريكي قرار جعل القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل في سياقا دقيق من أهم مميزاته : التراجع الخطير لشعبيته عند الشعب الأمريكي – الانهيار التام للنظام الإقليمي العربي- الانبطاح الشامل للأنظمة العربية للإدارة الأمريكية- انهيار جبهة دول الصمود- تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل- تراجع قضية فلسطين على أجندة الدول العربية في ظل تمزق الوحدة العربية – تطابق وجهات النظر بين رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتانياهو الرئيس الحالي لحكومة الكيان الصهيوني والرئيس الأمريكي ترامب حول تهويد ما تبقى من القدس- التقارب الفلسطيني – الفلسطيني بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية – قمة الغطرسة الصهيونية – الأمريكية مقابل انهيار التضامن القومي العربي- استفراد الإدارة الأمريكية بقيادة العالم وفرض سياستها عليه بعد التحكم في هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي خصوصا في رئاسة ترامب وهو المعروف بتعنته وتهوره وحماقاته .
دلالات وأبعاد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل: يعتبر إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل تحقيقا لمخطط صهيوني غربي قديم يعود لسنة 1897 مفاده أن فلسطين هي أرض خاضعة للسيادة الصهيونية بعاصمتها القدس لفرض الهيمنة الصهيونية على كل المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة في تحد سافر لكل القرارات الدولية التي اتخذتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة و مجلس الأمن في شان القدس والتي نذكر من أهمها:
أ قرارات مجلس الأمن الدولي:
 القرار 242 سنة 1967 الداعي لانسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل حرب 1967.
 القرار 252 سنة 1968، المستنكر للإعمال العسكرية التي تمارسها إسرائيل .
 القرار 253 سنة 1968، الداعي إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة.
 القرار 271 سنة 1969 المندد لإحراق المسجد الأقصى وتدنيس الأماكن المقدسة من طرف القوات الصهيونية.
 القرار 465 سنة 1980 ويطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.
 القرار 476 سنة 1980 المعلن بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.
 القرار 478 سنة 1980، ويتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.1
 القرار 672 سنة 1990، ويستنكر المجزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة.
 القرار 1073 سنة 1996، ويدعو للتوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى، الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
 القرار 1322 سنة 2000، ويشجب التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول أرئيل شارون الحرم الشريف وأعمال العنف التي أسفرت عن مصرع ثمانين فلسطينيا.
 القرار 1397 سنة 2002 الداعي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل لتسوية سياسية.
 القرار 2334 سنة 2016، الداعي أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية- ليس له أي شرعية قانونية، ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو 1967.
ب قرارات الجمعية العامة:
 القرار 181 سنة 1947 ويعرف ب"قانون التقسيم" حيث أقر تقسيم الأرض الفلسطينية إلى دولة عربية و دولة يهودية، مع وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية رغم انه قرار جائر وباطل.
 القرار 303 سنة 1949-1948، المؤكد أن الجمعية العامة لا تعترف بإعلان إسرائيل القدس عاصمة لإسرائيل.
 القرار 2253 سنة 1967 تأسف الجمعية العامة لقرار إسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، وترى ذلك غير شرعي.
 القرار 15/36 سنة 1981، ويعتبر أن أي تغييرات في منطقة القدس غير شرعية، وضد القانون، وأن مثل هذه الأعمال تعدّ عائقا أمام تحقيق السلام العادل والشامل.
 القرار 55/130 سنة 2001، المطالب من إسرائيل بتقديم التسهيلات اللازمة للجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس.
 القرار 10/14 سنة 2003، وفيه طلبت الجمعية العامة من الدولية أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية وحول القدس الشرقية، وتبين قواعد ومبادئ القانون الدولي بهذا الشأن.
 القرار 104/ 60 سنة 2006، وفيه طالبت الجمعية العامة اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان أن تواصل عملها إلى حين انتهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة.
 القرار 98/70 سنة 2015، وشجب أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، وشجب مواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني للجدار.
 القرار 96/71سنة 2016، ويتضمن التأكيد على أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ج قرارات اليونسكو:
 القرار 150 سنة 1996، ويذكر أن القدس القديمة مدرجة على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر، ويشجب قيام السلطات الإسرائيلية بفتح النفق بمحاذاة الحائط الغربي للحرم الشريف.
 القرار 159 سنة 2000، ويبدي القلق إزاء التدابير التي لا تزال تعوق حرية وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس وإلى الأماكن المقدسة الواقعة في القدس القديمة.
 القرار184 سنة 2010، ويعرب عن القلق البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية من تنقيب وحفريات في مباني المسجد الأقصى والقدس القديمة، بما يتناقض مع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة ومجلس الأمن.
 القرار 192 سنة 2014، وفيه تشجب منظمة الأمم المتحدة للعلم والتربية والثقافة (اليونسكو) امتناع إسرائيل عن وقف أعمال الحفريات التي ما زالت تنفذها في مدينة القدس الشرقية، وتشجب التدابير والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب المتواصلة وعمليات الاقتحام التي يقوم بها المستوطنون في القدس الشرقية.
 القرار 196 سنة 2015 المندد برفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس
 القرار 200 سنة 2016 ضد اقتحام المسجد الأقصى من طرف اليمين الصهيوني المتطرف
 يتبين من هذه القرارات الصادرة هن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو في شان القدس من سنة 2047 إلى سنة 2016 أن قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بإعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل هو قرار باطل ومستهتر بكل الأعراف والقوانين الصادرة عن المنظمات الدولية السابقة الذكر مما يجعلها اليوم أمام محك حقيقي للتدخل لرفض هذا القرار الأمريكي المتصهين والجائر في حق القدس الشريف.
2. تداعيات قرار الرئيس الأمريكي :
1- أمريكيا : لا يختلف اثنان حول خطورة قرار الرئيس الأمريكي في شان القدس وتداعياته على الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها ، ويكفي ان نستشهد بوصف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي اعتبر قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس بأنه "انتحار" أمريكي غير محسوب العواقب ومتناقض مع السياسة الأمريكية القديمة التي تعتبر القدس مدينة محتلة منذ قرار التقسيم الجائر رقم 181 عام 1947 لجعل القدس منطقة دولية، وإبقائها مفتوحة أمام الأديان السماوية الثلاثة.
2- إقليميا إدخال منطقة الشرق الأوسط إلى مرحلة خطر عسكريا وإحراج سياسي للأنظمة العربية المؤيدة لسياسة ترامب خصوصا في سياسة مواجهة إيران والحرب ضد الإرهاب وتنظيم "داعش". اروبيا – تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين.
3- دوليا خرق لكل مبادئ الالتزام الأمريكي باتفاقية أوسلو لعام 1993؛ حيث تبقى قضية القدس إحدى القضايا الرئيسية الخمس الواجب تسويتها في مفاوضات السلام النهائية بين الإسرائيليين والفلسطيني.
4- قرار لتقوية كل أشكال التطرف ودعم لسياسة التهويد والاستيطان بفلسطين المحتلة.
5- شرعنة الاحتلال الصهيوني على ارض فلسطين .
6 – توفير شروط ذاتية وموضوعية إلى انتفاضات شعبية فلسطينية وعربية وغربية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
7- جر منطقة الشرق الأوسط والعالم نحو فوضى عارمة خاضعة لحق القوة وليس لقوة الحق.
رد جلالة الملك القوي على القرار الأمريكي وتحديد معالم الرد عليه: جاء رد جلالة الملك على القرار الأمريكي رد قويا ونوعيا حمل فيه المسؤولية للرئيس الأمريكي محذرا إياه بتداعيات هذا القرار على النظام الإقليمي والدولي مطالبا المنظمات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأمريكي، ومنع الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس،وداعيا في نفس الوقت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز وكافة المنظمات الإقليمية والدولية؛ إلى اتخاذ آليات قانونية وقرارات سياسية لمواجهة القرار الأمريكي وعدم أي تفريط بمرجعية الشرعية الدولية .
ويؤكد الرد الملكي الصارم والقوي -من جديد- أن قضية فلسطين عموما و قضية القدس خصوصا بالنسبة لجلالة الملك وللشعب المغربي هي اكثر من خط احمر، لان ما أقدم عليه الرئيس الأمريكي يذكرنا بالتاريخ الأسود لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط وحمايتها للسياسة الصهيونية التي قال ارييل شارون عنها سنة 1981:'' خلال السنوات القادمة لن تمتد دائرة المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية إلى البلدان العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط فحسب، ولكن إلى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وينبغي أن تمتد هذه الدائرة إلى إيران وباكستان والى الخليج والى إفريقيا وتركيا ولتحقيق هذا الهدف نحن بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية'' …..
إذن قرار اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل من طرف ترامب لن يكون هو النهاية بل هو بداية لزمن من نوع آخر للغطرسة الأمريكية الصهيونية لتحقيق حلمهما وهو إسرائيل العظمى وتهويد كل المنطقة وفي مقدمتها القدس. لكن ما نسيا هو أن الثورات لا تموت و ان للتاريخ والجغرافية منطق أكثر من قوة ترامب ونتنياهو.
* أستاذ التعليم العالي جامعة محمد الخامس .الرباط