شدد قادة الدول المشاركين في القمة الأولى ل"العمل الإفريقي من أجل انبثاق قاري"، التي عقدت أمس الأربعاء بمراكش بدعوة من الملك محمد السادس، على أن القارة السمراء هي الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري هي القارة الأكثر تضررا من التغيرات المناخية وآثارها والتي من شأنها تهديد السلم والأمن والتنمية المستدامة بالقارة. وأكدت القمة المنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 22" بمراكش، في إعلانها الختامي، الذي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، (أكدت) على أن الجهات الإفريقية أطلقت بشكل طوعي مبادرات تكييف وتخفيف بهدف تعزيز قدرتها على الصمود والدفع بالتنمية المستدامة. والتزم القادة المصادقين على إعلان القمة الأولى ل"العمل الإفريقي من أجل انبثاق قاري"، "بدعم تدابير وسياسات التكيف الضرورية والحرص على أن تكون داعمة لتحول اقتصادي واجتماعي عميق بإفريقيا، تعزيز التزاماتنا لمواجهة آثار التغير المناخي بهدف ضمان تنسيق أكبر لاستراتيجياتنا لتحقيق تقدم مشترك". كما التزموا حسب نص الوثيقة ذاتها، "بالتسريع في تنفيذ المبادرات التي سبق تحديدها أو إطلاقها ليس فقط من خلال الاعتماد على مواردنا بل كذلك عن طريق تعبئة المانحين متعددي الأطراف والثنائيين بالإضافة إلى الفاعلين غير الدوليين، بما فيهم: المبادرات الرامية لتعزيز تكيف القارة مع مخاطر التغير المناخي خاصة مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، ومبادرة الجدار الأخضر العظيم للصحراء والساحل، والمبادرة من أجل الأمن والاستقرار والاستدامة في افريقيا، والمبادرة من أجل الغابات في منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل". وجدد قادة دول القارة السمراء التأكيد على "أهمية الحرص على التنفيذ الأمثل لأهداف التنمية المستدامة بناء على مبادئ ريو خاصة منها "المسؤوليات المشتركة وإن كانت متفاوتة" من أجل مواجهة تحدي التغير المناخي"، وعلى "الالتزام القوي للدول الإفريقية للمساهمة في الجهود الدولية لصد التغير المناخي". وأكدت القمة الطموح الإفريقي لجعل العمل المناخي "أحد روافع الانبثاق في سبيل بناء نموذج تنموي مستدام وشامل يستجيب للتطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية ويحمي مصالح الأجيال المستقبلية"، مبدين في الوقت ذاته رغبتهم في "العمل المشترك من خلال مقاربات إقليمية ودون إقليمية من أجل قارة إفريقية صامدة أمام التغير المناخي تأخذ مصيرها بيدها". والتزمت القمة كذلك بإطلاق "المبادرات الهادفة إلى تعزيز انبثاق افريقي مستدام، خاصة مبادرة إفريقيا للطاقات المتجددة، ومبادرة الحفاظ على النظام البيئي لحوض بحيرة تشاد، ومبادرة ممر الطاقة النظيفة بإفريقيا، و الصندوق الأزرق لحوض الكونغو"، وتشجيع وتيسير مشاركة القطاع الخاص في تعبئة إضافية للقدرات والتمويل من أجل مواجهة التغيرات المناخية. إلى ذلك، دعت شركاء الدول الإفريقية الاستراتيجيين إلى "تعزيز التعاون من أجل الاستجابة لطموح افريقيا لتحقيق تنمية مستدامة شاملة"، و"توفير دعم فعال وملموس لتحقيق هذا الطموح من خلال الرفع من التمويل العام وتيسير الولوج إلى التمويل المناخي بالإضافة إلى تخصيص تمويل خاص بالتكييف وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا". ومن أجل تحدث القارة بصوت واحد للدفاع عن مصالحها بطريقة أكثر فاعلية، دعت القمة ملك المغرب بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي للعمل من أجل تنفيذ الإعلان المذكور، خاصة فيما يرتبط بالتنسيق ومتابعة المبادرات ذات الأولوية في مجالات مواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة بالإضافة إلى تعبئة الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف للقارة. كما قرر المجتمعون في الدولى الأولى للقمة ذاتها، تأسيس ثلاث لجان خاصة بكل من لجنة منطقة الساحل يرأسها رئيس النيجر، ولجنة منطقة حوض الكونغو يرأسها رئيس جمهورية الكونغو، ولجنة الدول الجزرية يرأسها رئيس جمهورية السيشل.