احتج عدد من المقاولين والمهندسين المعماريين، ضد وزارة التربية الوطنية، في وقفة صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، احتجاجا ضد ما يعتبرونه تسلط النائب الإقليمي السابق لنيابة التعليم بسلا، والحالي بالقنيطرة، متهمين إياه بعدم أداء مستحقاتهم المالية التي تصل إلى أزيد من 100 مليون درهم، حسب قولهم. وطالب ممثلو عدد من المقاولات ومكاتب الدراسات، في الوقفة التي نُظمت أمام المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالرباط، من السلطات بالتدخل العاجل لأداء مستحقاتهم المالية، مشيرين إلى أن التماطل في أداء مستحقاتهم أدت إلى إفلاس بعض المقاولات. وقال مدير مقاولة في كلمة له بالوقفة، "إن هناك أزيد من 7000 عامل يشتغلون بالمقاولات المحتجة، ولم نعد نجد كيف نؤدي رواتبهم"، حسب قوله. وطالبت أزيد من 40 مقاولة متعاقدة مع نيابتي وزارة التربية الوطنية بسلا والقنيطرة، الوزير بلمختار بالتدخل لدى مصالحه لتسليم مستحقاتهم، متهمين النائب الإقليمي السابق بسلا والحالي بالقنيطرة، ب"الابتزاز والكذب" لتبرير تماطله. وأوضح ممثلو 40 شركة ومقاولة ومهندسين معماريين وأصحاب مكاتب دراسات ومختبرات ومكاتب المراقبة ومزودين خدماتيين، في عريضة استنكارية موجهة لوزير التربية الوطنية، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، أن النائب الإقليمي تسبب في إفلاسهم عبر تماطله عن أداء مستحقاتهم، مشيرين إلى أن هناك مقاولات لم تتسلم مستحقاتها منذ 4 سنوات. وأشارت العريضة التي تحمل 40 توقيعا، أن المسؤول المذكور "يتعمد تضييع وثائق بعد سرقتها من الملفات المالية من أجل الحيلولة دون أداء الخازن لمستحقاتنا"، داعية بلمختار إلى "وضع حد لهذا التسيب".