برلمان الPJD يبدأ التصويت على تعديل المادة 16 .. والترقب سيد الموقف

انطلقت في هذه الأثناء، بمركب مولاي رشيد بالعمورة في مدينة سلا، عملية التصويت على تعديل المادتين 16 و37 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية، حيث تجري عملية التصويت وسط ترقب كبير لنتائجها، خصوصا وأنه لا توجد أي مؤشرات ترجح طرف الرافضين للتعديل أو المؤيدين له.
وبالرغم من أن جل الذين تناولوا الكلمة أمس السبت في إطار النقاش السياسي للتعديل، وخاصة المادة 16 التي تحدد عدد ولايات الأمين العام، مع رفض التعديل، إلا أن الغالبية العظمى من أعضاء برلمان الحزب فضلوا عدم التدخل، وهو ما يجعل موقفهم مبهما بالرغم من كونه حاسما.
ووفق مصادر جريدة "العمق"، فإن جل المتدخلين من بين حوالي 130 مداخلة، عبروا في إطار النقاش السياسي الذي يستبق التصويت على تعديل المادة المذكورة، عن رفضهم للتعديل الذي سيمنح الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران حق الحصول على ولاية ثالثة، ملفتا الانتباه إلى أن فئة مهمة جدا من أعضاء برلمان الحزب لم يطلبوا الكلمة أصلا لإبداء رأيهم.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن أغلب الذي طلبوا التدخل لإبداء رأيهم في النقاش الدائر بشأن الولاية الثالثة هم من الرافضين لها، وعلى رأسهم وزراء الحزب في الحكومة باستثناء الوزير الخلفي الذي عبر صراحة عن تأييده لتعديل المادة 16، في حين كان رأي نائب الأمين العام سليمان العمراني مفاجئا عندما عبر عن رفضه لهذا التعديل.