علمت جريدة "العمق" من مصادر متطابقة داخل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد، السبت، بمدينة سلا في إطار دورة استثنائية، أن أغلب تدخلات أعضاء برلمان الحزب، عبرت عن رفضها تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، والتي تحدد عدد ولايات الأمين العام، وهو ما يعد مفاجأة مُلفتة. ووفق مصادر الجريدة، فإن جل المتدخلين من بين حوالي 130 مداخلة، عبروا في إطار النقاش السياسي الذي يستبق التصويت على تعديل المادة المذكورة، عن رفضهم للتعديل الذي سيمنح الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران حق الحصول على ولاية ثالثة، ملفتا الانتباه إلى أن فئة مهمة جدا من أعضاء برلمان الحزب لم يطلبوا الكلمة أصلا لإبداء رأيهم. وأبرزت المصادر ذاتها، أن أغلب الذي طلبوا التدخل لإبداء رأيهم في النقاش الدائر بشأن الولاية الثالثة هم من الرافضين لها، وعلى رأسهم وزراء الحزب في الحكومة باستثناء الوزير الخلفي الذي عبر صراحة عن تأييده لتعديل المادة 16، في حين كان رأي نائب الأمين العام سليمان العمراني مفاجئا عندما عبر عن رفضه لهذا التعديل. يشار إلى أن التصويت على المادتين 16 و37 من القانو الأساسي للحزب تم تأجيله إلى يوم غد الأحد.