علمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع داخل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد، اليوم السبت، بمدينة سلا في إطار دورة استثنائية، أن النقاش السياسي الذي استبق التصويت على تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب عرف مفاجأتين ملفتتين بخصوص الولاية الثالثة. وأوضح مصدر الجريدة، أن المفاجأة الأولى التي عرفها النقاش هي أن سليمان العمراني نائب بنكيران عبر في إطار تدخله عن عدم اتفاقه مع تعديل المادة 16، وهو ما يعني بحسب المصدر ذاته، أن العمراني الذي كان ساعد بنكيران الأمين وكاتم سره خلال السنوات الماضية قد اختار صف المعارضين للولاية الثالثة لزعيم البيجيدي، رغم كونه أقرب المقربين إليه. وأفاد مصدر جريدة "العمق"، أن المفاجأة الثانية تمثلت في اختيار الوزير مصطفى الخلفي الاصطفاف إلى جانب بنكيران، متخذا موقفا مخالفا لما بات يعرف ب "تيار الوزراء"، مضيفا أن رئيس حركة التوحيد السابق محمد الحمداوي والملتحق مؤخرا بالأمانة العامة للبيجيدي بتزكية من بنكيران عبر عن رفضه للولاية الثالثة. وعلل الحمداوي موقفه، وفق مصدر الجريدة، بأنه لا يمكن تسيير الحزب برأسين، وهو الموقف الذي عبر عنه أغلب المتدخلين المنتمين للحركة، حيث عبروا عن رفضهم للتعديل الذي سيمنح الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران حق الحصول على ولاية ثالثة. وبحسب مصدر الجريدة، فإن النقاش حول الولاية الثالثة كان محتدما جدا، ووصل حد التناقض، مبرزا أن الآراء كانت مختلفة جدا، وأنه لا يوجد لحد الساعة أي توجه يعكس حقيقة ما سينتظر المادة 16 أثناء عرضها للتصويت، مشددا على أن "التشويق سيظل إلى آخر لحظة"، حيث تم تأجيل التصويت على المادتين 16 و37 إلى يوم غد الأحد.
