محمد ضباش في تطور جديد في خطاب حزب العدالة والتنمية بخصوص قضية تشكيل الحكومة الجديدة، بث الموقع الرسمي للحزب اليوم الاثنين 14 نونبر 2016 ، مقالين بالإضافة إلى مقطع فيديو مسجل. المقال الأول بعنوان "ابن كيران: لن نفرط بحزب الاستقلال" ، والمقال الثاني بعنوان "ابن كيران: لن نقبل أن تهان إرادة المواطنين" أما مقطع الفيديو فتناول تسجيل لكلمة الأمين العام للعدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران أمام اللجنة الوطنية يوم 05 نونبر 2016 الماضي اي ما يقارب عشرة أيام على عقد اللقاء !!! مضمون المنشورات الجديدة واضح ويحمل إشارات ظاهرة عن انفراج "بلوكاج" تشكيل الحكومة الجديدة ، إذ أن المنشورات أعادة التأكيد على أن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المكلف، لن يفرط في حزب الاستقلال، حيث قال "لا يمكن أن نتراجع عن حزب الاستقلال"، معللا موقفه، بأن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال وقف موقفين تاريخيين، "الأول حين رفض المذكرة التي هيأتها المعارضة والأحرار، والثاني حين رفض مهزلة أن يكون رئيس مجلس النواب من خارج الأغلبية"، مشددا على أن "هذا موقف البطولة والرجولة، وهو موقف صعب في المغرب"، كما أبانت المنشورات بالواضح تأكيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المكلف، أنه في مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة لن يقبل بأن تهان إرادة المواطنين أو أن "يأتي أي شخص كيفما كان ويتصرف معي في هذه الحكومة وكأنه هو رئيسها" في إشارة واضحة إلى موقف عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ومطالبه بتشكيل الحكومة من أحزاب بعينها واستبعاد أخرى. إذا ما ربطنا هذه المنشورات الأخيرة والتي بلا ريب تهاجم حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه ومن يدور في فلكه (حزب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري)، والقرار الأخير للجنة الإدارية لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، مساء يوم السبت 12 نونبر الجاري، والذي تضمن الموافقة على قرار المشاركة المبدئية في حكومة بن كيران، مع تفويض الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر قيادة المشاورات مع رئيس الحكومة، هذا الأخير الذي سبق أن صرح لجريدة حزبه عن موافقته الدخول في الحكومة الجديدة شريطة التوافق على برنامج واضح ومحدد. سنخلص بالتأكيد أن ابن كيران حسم موقفه، وأن الحكومة قد تشكلت بذلك من أربعة أحزاب هي العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة الديمقراطية التي تضم كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وان تعيين الحكومة الجديدة سيكون مباشرة بعد انتهاء COP22، في حين سيصطف كل من الأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية إلى جانب الأصالة والمعاصرة في معارضة قوية ستشكل بدون شك رقما صعب التجاوز في حسابات حكومة بن كيران في ولايته الثانية.
