أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، أنه سيمارس اختصاصاته وصلاحياته وفق ما يمنحه له الدستور والقوانين الجاري بها العمل، فيما يخص فاجعة الصويرة التي خلفت 15 قتيلا، موضحا أنه سيطالب عبر مختلف المؤسسات، بما فيها التشريعية عن طريق فريقيه، بتخصيص الجلستين الأسبوعيتين للأسئلة الشفوية لهذه الفاجعة. وأوضح الحزب في بلاغ له، أنه سيطالب ب"الاستدعاء العاجل للوزراء المعنيين إلى اللجان البرلمانية الدائمة المتخصصة، ومساءلة الحكومة عن واجبها في حماية كرامة المواطن وضمان حقه في الحياة والعيش الكريمين". وأضاف حزب "الجرار" أنه يشدد على ضرورة فتح تحقيق في كل ملابسات الفاجعة وكشف نتائجه للرأي العام وترتيب الآثار القانونية، معربا عن حزنه وتضامنه مع عائلات الضحايا في هذا المصاب الأليم. وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن حادث التدافع الذي وقع صباح اليوم الأحد، خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، خلف مقتل 15 شخصا وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، فيما قرر الملك محمد السادس، التكفل شخصيا بلوازم دفن ضحايا فاجعة الصويرة، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين. وأعلنت الداخلية في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن فتح تحقيق إداري شامل في فاجعة الصويرة، في حين تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.