تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو رفع الدعم عن استهلاك السكر مع مطلع العام 2018 بعدما رفضت وزارة المالية التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والتي تستهدف رفع الضرائب على المشروبات الغازية التي تستعمل السكر المدعم لأنها تستفيد من دعم الدولة في استهلاك هذه المادة. وأوردت يومية "أخبار اليوم" في عددها لليوم الخميس، أن الوزير بوسعيد رد بأن الحكومة سترفع دعم استهلاك السكر بدءا من يناير أو فبراير 2018، وبالتالي "سيتم حل هذه المشكلة" حسب تعبيره، رافضا رفع الضريبة على المشروبات المحلاة مادام هناك قرار بسحب الدعم عن السكر، فإذا رفعت الحكومة قيمة الضريبة على الشركات الغازية فهذا "سيخلق مشاكل للشركات التي تعمل في هذا القطاع". وتدعم الدولة مادة السكر ب3 ملايير و700 مليون درهم سنويا تستهلك منها شركة المشروبات والحلويات حوالي 40 في المائة وتخضع هذه الشركات لنظام "غير واضح لاسترجاع الدعم لفائدة الدولة". وتعتزم الحكومة في بداية 2018 الشروع التدريجي في تخفيض قيمة الدعم ب20 سنتيم كل ثلاث أشهر علما أن الدعم يصل حاليا إلى درهمين في الكيلوغرام الواحد من السكر لكن الحكومة لم توضح ما إذا كانت ستحافظ على أسعار المدعمة فيما يخص السكر الموجهة للاستهلاك الأسر خاصة في العالم القروي كما تراجعت الحكومة عن رفع الضريبة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة بعدما تقدمت معظم الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة بتعديلات ترفض رفعها وتبق هذه الضريبة على حالها لتجنب انعكاسها على رفع أسعار المحروقات.