كشفت وثيقة حصلت عليها جريدة "العمق"، أن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، كان على علم بوجود سوق سوداء لبيع السمك بميناء الحسيمة، حيث وعد بالتدخل لمراقبة تدفقات الأسماك والأشخاص والشاحنات بشكل مستمر. وأوضح أخنوش في رده على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمدينة الحسيمة، نبيل الأندلوسي، بتاريخ 31 غشت 2016، حول وجود "سوق سوداء" لبيع السمك بالحسيمة وارتفاع ثمن السمك، أن "السلطات تبذل مجهودات كبيرة لمراقبة الأمر". وأشار في رده أن المكتب الوطني للصيد "يعمل على تحسين ظروف تسويق الأسماك المفرغة من طرف أسطول الصيد الساحلي والتقليدي، ويحرص الجميع على أن تباع هذه الأسماك في أسواق السمك الموجودة بجميع الموانئ، لضمان جودتها ووصولها للمستهلك في أحسن الظروف". وبخصوص أثمنة السمك، قال أخنوش في الوثيقة ذاتها، أن أثمنة منتجات الصيد البحري المتداولة بأسواق بيع اسمك بالجملة، "تخضع لقانون العرض والطلب عبر البيع الأولي بالمزاد العلني المفتوح في وجه تجار السمك بالجملة بهذه الأسواق". وأضاف أن وزارته تسهر على تنظيم عملية تسويق منتجات الصيد البحري على مستوى الأسواق المتواجدة داخل الموانئ ونفقط التفريغ المجهزة، وعلى مستوى شبكة أسواق بيع السمك بالجملة المتواجدة ببعض المدن الداخلية. وقال أخنوش في رده على سؤال المستشار، أن أثمنة البيع بالتقسيط تتأثر بعدة عوامل أهمها تكلفة النقل من مواقع التفريغ إلى مراكز التسويق بالتقسيط، وعدد الوسطاء، وهوامش ربحهم، إضافة إلى كلفة سلسلة التوزيع بما في ذلك الحفاظ على سلسلة التبريد، حسب الوثيقة ذاتها.