منح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد 2 مليون درهم ل43 جمعية حقوقية، وذلك خلال حفل التوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، مساء اليوم الخميس، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الجمعيات ستستفيد من مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف درهم، موضحا أن الجمعيات التي توفرت فيها الشروط والمعايير االمسطرة من قبل الوزارة هي من استفادت من الدعم. وأضاف الرميد، أن اللجنة التي أشرفت على اعتماد المشاريع الفائزة تشكلت من مختلف القطاعات الحكومية المعنية منها وزارة التضامن ووزارة المجتمع المدني، والمجلس الوكني لحقوق الانسان. وأوضح المتحدث ذاته، أن 10 جمعيات، ستستفيد من مبلغ 100 ألف درهم، و12 جمعية ستستفيد من 50 ألف درهم، ز20 جميعة ستستفيد من 20 ألف درهم. ومن الجمعيات المستفيدة من دعم الوزارة، جمعية منتدى الزهراء للمرأة، والعصبة المغربية لحقوق الانسان، والجمعية المغربية لجقوق الانسان، ومنتدى الكرامة، جمعية عدالة، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، جمعية أمل، الشبكة الأمازيغية، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، جمعية بيتي، مركز الذاكرة المشتركة، منظمة تجديد الوعي، جمعية الباتول، جمعية الأمل النسائية.