كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تفاصيل نشاوراته لتعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم من طرف الملك بسبب تعثر مشاريع الحسيمة، موضحا أنه باشر الاتصالات الأولية مع امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وطلب منهم اقتراح أسماء وزراء جدد حيث كان هناك نقاش. وأضاف العثماني في تصريح لموقع حزبه، صباح اليوم الأحد، أنه ينتظر التوصل باقتراح أسماء مسؤولين جدد، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية أعلن أنه سيعقد لقاء لجنته المركزية يوم 4 نونبر القادم، كما سيعقد حزب الحركة الشعبية لقاء مكتبه السياسي، متابعا بالقول: "نحن سننتظر ما ستسفر عنه لقاءات الهيئات الحزبية". وأوضح المتحدث، أنه فور توصله بالأسماء المقترحة من الحزبين المذكورين، فإنه سيقترحها على الملك، وسيُعلم الرأي العام بذلك، مردفا بالقول "نحن الآن نسير وفق ما جاء به بلاغ الديوان الملكي"، معتبرا أن هذه الخطوات تأتي "بناء على ما ورد في بلاغ الديوان الملكي، بتكليف رئيس الحكومة باقتراح أسماء لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة في الحكومة".
وتابع قوله: "نحن الآن بصدد إصدار مرسوم تعيين الوزراء وكتاب الدولة الذين سيقومون مقام الوزراء وكتاب الدولة الذين تم إعفاؤهم، وذلك حرصا على استمرارية المرفق العام، وحرصا على استمرار العمل الحكومي بطريقة منتظمة بدون توقفات وقطائع"، لافتا إلى أن العمل الحكومي يستمر الآن على العموم بطريقة عادية.