وجهت حركة المقاومة الإسلامية حماس، صفعة إلى جبهة البوليساريو، بعد أن رفضت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الترخيص لعمل ما يسمى ب"اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي" في كل محافظات القطاع، معلنة حظر كل الأعمال والأنشطة تحت اسم هذه اللجنة. وجاء في مراسلة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، التي تسهر على إدارتها حركة حماس، وجهتها إلى ما يُسمى ب"اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي" بتاريخ 27 أكتوبر 2016: "بالإشارة إلى طلبكم بشأن عمل اللجنة المشار إليها أعلاه، نعلمكم رفض عملة اللجنة المذكورة في محافظاتغزة". وأضافت المراسلة الموجهة إلى رئيس ما يُسمى ب"اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي"، محمد أحمد ماضي، والموقعة من طرف مدير عام الشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية، أيمن صالح عايش: "وبناء عليه يحضر عليكم القيام بأي أعمال أو نشاطات تحت هذا العنوان أو مرتبطة به بأي شكل من الأشكال". وحذرت الوزارة المسؤولين على هذه اللجنة المشبوهة من خرق هذه الإجراءات تحت "طائلة المسؤولية"، بينما نددت ما تُسمى باللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي" بمنعها، معتبرة القرار "غير قانوني تم إخضاعه لحسابات سياسية"، حسب بيان لها. وكان بعض الانفصاليين من البوليساريو ومن فلسطين، قد أعلنوا تأسيس ما يُسمى ب"اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي"، بهدف الدفاع عن ما يُسمى ب"القضية الصحراوية" الوهمية داخل فلسطين.