قال حزب العدالة والتنمية، بميدلت، إن المجلس الجماعي للمدينة الذي يترأسه في تحالف مع ثلاثة أحزاب "يعيش فرملة واضحة (بلوكاج) منذ سنتين، من طرف المعارضة والأغلبية المعارضة التي تملص ويتملص نوابها في المجلس من القيام بمهامهم". وأوضحت الكتابة المحلية لحزب المصباح بميدلت، في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن "من أبرز تجليات هذه العرقلة التصويت ضد جميع جداول الأعمال المقترحة لأكثر من أربع دورات، آخرها دورة أكتوبر العادية التي أصر المعارضون (22 عضوا) على التصويت لجعل الدورة سرية". وتابع البلاغ، أن "جدول الأعمال تضمن أزيد من سبع نقاط تهم الساكنة نذكر منها، تحويل اعتماد لإصلاح قنوات الصرف الصحي بالمذبح، الإعانات المقدمة للجمعيات الإنسانية (جمعية القصور الكلوي) والدعم للفرق الرياضية.. بالإضافة إلى الدراسة والمصادقة على الميزانية، ثم رفض كل النقاط جملة وتفصيلا مع التصويت ضد الميزانية". وأوضح بيجيديو ميدلت، أن "مسلسل العرقلة استمر في أطوار الدورة الاستثنائية، للقراءة الثانية للميزانية برسم سنة 2018، وقد قبل الرئيس بالتعديلات على ميزانية المداخيل وأبدى استعداده لقبول كل التعديلات الموضوعية على ميزانية التسيير". إلا أن الأغلبية المعارضة، يضيف المصدر ذاته، "أرادت خفض ميزانية المصاريف بأكثر من مليار ونصف في محاولة بئيسة لشل مرافق الجماعة ضاربين مصلحة المدينة والمواطنين عرض الحائط، الأمر الذي رفضه الرئيس ومن معه من الغيورين على مصالح هذه المدينة". وعبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، عن "دعمها اللامشروط للتجربة الحالية في تدبير الشأن العام"، محملة "المسؤولية الكاملة للأغلبية المعارضة والمعارضة في عرقلة مسار الإصلاح". ودعت "المجتمع المدني وعموم المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة التي تحاول جهات معينة التسويق لها"، معبرة عن "رفضها لسياسة لي الذراع والتعالي بالمصلحة السياسية الضيقة على حساب المصلحة العليا للمدينة". كما دعت "جميع الفرقاء السياسيين إلى نبذ الخلافات والجلوس إلى طاولة النقاش لإيجاد صيغة للتوافق وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لهذه المدينة".