ازدادت في السنوات الأخيرة أنشطة جماعة تغرامت باقليم الفحص أنجرة بشكل ملحوظ خصوصا في المجال الخارجي ولتلبية مطالب المواطنين مما تطلب توفير عدد مهم من السيارات لتقديم المزيد من الخدمات لفائدة الساكنة. و في هذا الإطار قامت الدولة بمنح بعض موظفيها و كذا رؤساء الجماعات حق استعمال سيارات الدولة "j" لأغراض إدارية محضة، غير أن هذا الامتياز اسْتُعمل في غير محله بل أصبح يستغل في أغراض شخصية خارج نطاق و أنشطة إدارات الجماعات المحلية. ففي الوقت الذي قررت فيه الحكومة نهج سياسة تقشفية صارمة، القصد منها تقليل نفقات التسيير وأن تستعمل سيارات الجماعات المحلية و الادارات العمومية بطريقة عقلانية و في أغراض إدارية صرفة تستهدف بالخصوص المصلحة العامة للإدارات الجماعية دون استعمالها لأغراض شخصية، في هذا الوقت بالذات نجد سيارات الجماعة المحلية التي تحمل حرف (ج) تجوب طرقات الجماعة والاقليم طولاً وعرضاً، شرقاً وغرباً ليلاً ونهاراً بدون مراقبة تذكر، كما تستعمل لأغراض شخصية وعائلية لا مجال هنا لذكرها خصوصا يومي السبت والأحد والعطل الوطنية والدينية والتنقل بواسطتها إلى خارج نطاق المدار القروي، الشيء الذي يتعارض والأهداف التي وُضعت من أجلها هذه السيارات. لم يعد مقبولاً اليوم أن تصرف ملايين الدراهم على شراء المحروقات لسيارات تستعمل لأغراض شخصية خارج أوقات العمل الإداري. فاستعمال سيارات الجماعات المحلية خارج نطاق العمل في جماعة تغرامت أصبح ملفتاً للنظر ويكلف ميزانية الجماعة نفقات متزايدة وجد مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك هناك نفقات أخرى ضرورية تتعلق بالتأمين والصيانة وشراء قطع الغيار. كمستشار جماعي أطالب رئيس الجماعة ان سيارات الجماعة الموضوعة رهن إشارة مسؤوليها يجب إدخالها إلى مستودع الجماعة قبل الساعة السادسة مساءً، وينبغي على المستفيدين منها أن يتوقفوا عن استغلالها خارج أوقات العمل الإدارية، وفقط بهذه الطريقة ستوفر الجماعات المحلية قدراً مهما من الأموال هي في أمس الحاجة إليها لتوفير الخدمات الضرورية للساكنة
