ازداد في السنوات الأخيرة نشاط الجماعات المحلية بإقليم وجدة أنجاد بشكل ملحوظ خصوصا في المجال الخارجي، ولتلبية مطالب المواطنين أصبح يتطلب معه توفير عدد كبير من السيارات لتقديم المزيد من الخدمات لفائدة المواطنين. في هذا الإطار قامت الجماعات المحلية بمنح بعض موظفيها حق استعمال سيارات الجماعات لأغراض إدارية محضة، غير أن هذا الامتياز اسْتُعمل في غير محله في أغراض شخصية خارج نطاق ونشاط إدارات الجماعات المحلية. ففي الوقت الذي قررت فيه الحكومة نهج سياسة تقشفية صارمة، القصد منها تقليل نفقات التسيير وأن يقتصر استعمال سيارات الجماعات المحلية بطريقة عقلانية في أغراض إدارية صرفة تستهدف بالخصوص المصلحة العامة للإدارات الجماعية دون استعمالها لأغراض شخصية، في هذا الوقت بالذات نجد بعض سيارات الجماعات المحلية التي تحمل حرف (ج) تجوب شوارع المدينة طولاً وعرضاً، شرقاً وغرباً ليلاً ونهاراً بدون مراقبة تذكر، بعضها تُستعمل لنقل الأطفال من وإلى المدارس ،كما تستعمل بعضها لأغراض شخصية وعائلية لا مجال هنا لذكرها خصوصا يومي السبت والأحد والعطل الوطنية والدينية والتنقل بواسطتها إلى المنتزهات المجاورة للمدينة والشواطئ والأماكن السياحية خارج نطاق المدار الحضري ، الشيء الذي يتعارض مع الأهداف التي وُضعت من أجلها هذه السيارات رهن إشارة بعض الموظفين الجماعيين. لم يعد مقبولاً اليوم، خصوصا في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، أن تصرف ملايين الدراهم على شراء المحروقات لسيارات تستعمل لأغراض شخصية خارج أوقات العمل الإداري. فاستعمال سيارات الجماعات المحلية خارج نطاق العمل في وجدة أنجاد أصبح ملفتاً للنظر ويكلفها نفقات متزايدة وجد مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك هناك نفقات أخرى ضرورية تتعلق بالتأمين والصيانة وشراء قطع الغيار، ونفقات أخرى خاصة بالزيادة المفاجئة في أثمنة قطع الغيار. إن سيارات الجماعات المحلية الموضوعة رهن إشارة موظفيها يجب إدخالها إلى المستودعات الجماعية قبل الساعة السادسة مساءً، وينبغي على المستفيدين منها أن يتوقفوا عن استغلالها خارج أوقات العمل الإدارية، وفقط بهذه الطريقة ستوفر الجماعات المحلية قدراً مهما من الأموال التي تُنفق على شراء المحروقات لاستهلاكها في أغراض شخصية.