كان منتظرا من التاجر "الشاطر" العصامي الذي بنى امبراطورية مالية كبيرة، والصديق الثاني للملك أن يتفاوض مع رئيس الحكومة عن عدد الحقائب الوزارية ونوعها، بعد أن سبق للحزب إبداء رغبة مبدئية في دخول الحكومة المقبلة. غير أنه بدل ذلك فضل رفع سقف تفاوضه عاليا، باشتراط فك التحالف الجديد القديم بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، كشرط أول لدخول الحكومة، ورغم أن هذا الشرط "الغريب" لم يتم قبوله من طرف رئيس الحكومة المعينة ووصف من طرف بعض قيادات حزبه بأنها "قلة الصواب"، غير أن من حق المتتبعين محاولة استشراف هل هذا الشرط كان قرارا خالصا لحزب الأحرار أم أن القرار اتخذ على مستوى آخر؟ ثم ماذا بعد هذا الشرط الغريب؟ أخنوش.. بين صداقة الملك واستقلالية قرار الحزب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وحصول حزب الأحرار على 37 مقعدا بدل 52 التي حصل عليها في انتخابات 2011 قدم مزوار استقالته من رئاسة الحزب، وهو السلوك الذي تم تثمينه في حينه باعتبار أن الاستقالة كانت إقرارا منه بتحمل مسؤوليته السياسية في تراجع عدد مقاعد حزبه، غير أن هذا التثمين سرعان ما تبخر على إثر الترويج لعودة أخنوش لرئاسة الحزب بعد قطيعة طويلة معه، وبدا أن الأمر مجرد تكتيك يروم مساندة حزب الأصالة والمعاصرة في صراعه مع العدالة والتنمية في معركة تشكيل الأغلبية، ومحاولة لتقوية جبهة "أحزاب الإدارة" مقابل باقي الأحزاب الوطنية بعدما فشل حزب إلياس العماري وبكل الوسائل في منع حزب المصباح من تصدر نتائج الاقتراع. علما أن كلا الحزبين قريبين من المحيط الملكي فالأول أسسه صديق الملك قبل أن يقطع علاقته معه ويعين مستشارا ملكيا، والثاني أي حزب الأحرار أسسه أيضا صديق وصهر المرحوم الحسن الثاني ويقوده حاليا صديق مقرب للملك حظي بزيارات عائلية للملك في بيته بالدارالبيضاء. ولعل هذا ما يفسر تغير لغة الود والمجاملة التي كانت تسود علاقة الوزير أخنوش برئيسه في الحكومة، إلى لغة اشتراط وابتزاز حسب وصف بعض أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. الأحرار وحزب الاستقلال والحرب بالوكالة كانت علاقة حزب الأحرار بحزب الاستقلال عادية لا تشوبها شائبة باستثناء بعض الالتحاقات من المستقيلين من حزب الاستقلال للأحرار والعكس بالعكس، غير أن اللهجة التي تحدثت بها جريدة العلم الناطقة الرسمية باسم حزب الاستقلال يوم 26 أكتوبر 2016 عن أخنوش وحزب الأحرار لم تكن ودية، وكان فيها تحريض لرئيس الحكومة على عدم التحالف معه، وهذه اللهجة ربما كانت استباقا لما كان يعلمه الحزب عن موقف الأحرار منه. وهو الموقف الذي يمكن أن نعزوه إلى الأسباب التالية: - تمرد حزب الاستقلال عن مخطط الانقلاب على حزب العدالة والتنمية لا ينبغي أن يمر بلا عقاب، وأول خطوة هي ابعاده عن حليفه الجديد القديم في خطوة أولى ثم عن الاتحاد الاشتراكي في خطوة ثانية ثم تقليم أظافره بعد ذلك كما حدث الامر مع حزب التقدم والاشتراكية. - انضمام حزب الاستقلال للتحالف الحكومي سيحرج رفاق ادريس لشكر الذي سيجد قدرته التفاوضية متدنية امام تحالف قوي يضم حزبين من الكتلة، مما سينتج حكومة أقوى من سابقتها. - وجود أحزاب الكتلة ضمن التحالف الحكومي من شأنه إعادة الاعتبار للكتلة الديمقراطية ذات التاريخ السياسي الطويل في مواجهة المخزن، وهي الكتلة التي تم التخلص من شغبها بعد تجربة التناوب التوافقي - تشكيل تحالف من طرف أحزاب الكتلة ولو بدون الاتحاد الاشتراكي من شأنه منح شرعنة تاريخية لحزب العدالة والتنمية لم يكن يحلم بها. - وجود حزبين محافظين داخل الحكومة بقوة وزارية وبرلمانية مهمة من شأنه أن يعزز التوجه المحافظ للحكومة والبرلمان، وهذا ما لا تقبل به عدة مراكز قوى داخل الدولة خاصة وأن التيمة الأساسية لمظاهرة البيضاء كانت هي منع اسلمة الدولة واخونتها، مما يعني أن هذا الامر يشكل هاجسا كبيرا لدى بعض صناع القرار بالدولة. ويبقى السؤال المطروح هل ستتخلى الدولة عن حزب الاصالة والمعاصرة وتعوضه بترويكا حزبية مكونة من احزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وقيادة حزب الاحرار في انتظار التحاق أحزاب أخرى من نفس التوجه؟ أستاذ العلوم السياسية - جامعة محمد الخامس
