قالت لجنة دعم معتقلي انتفاضة العطش بزاكورة، إن إضرابا عاما بالوسط الحضري للمدينة يشمل جميع القطاعات والتجار والمستخدمين والمهن الحرة سيعلن عنه لاحقا، مضيفة أن قافلة وطنية نحو زاكورة لدعم المعتقلين ستنظم يوم الأحد 29 أكتوبر. وجددت اللجنة المذكورة في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، "تضامنها مع الشباب والتلاميذ والقاصرين الذين زج بهم جورا في السجن"، محملة "من جديد أسباب الاحتقان للمتاجرين بعطش الجماهير والمقاربة الأمنية السخيفة". وأوضح البلاغ ذاته، أن "الجميع أبدى أسفه لعدم استجابة المحكمة لطلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيأة الدفاع بضمانة منها أو حتى بكفالة، لكن هيأة المحكمة رفضت الملتمس وأحالتهم على جلسة يوم 30 أكتوبر 2017، مع السماح بإحضار الشهود". وعبرت لجنة دعم معتقلي انتفاضة العطش، عن شجبها متابعة مجموعة من الثمانية القاصرين المحالين على جلسة 31 أكتوبر 2017 والمجموعة المحالة على محكمة الاستئناف بورزازات بتهم جنائية باطلة"، مضيفة أنها "قررت انتداب أعضاء إلى ورزازات للحضور إلى جانب المعتقلين أثناء تقديمهم أمام قاضي التحقيق، وهو ما تم بالفعل يوم 19 أكتوبر 2017". وأوضح المصدر ذاته، أن "المحامون أكدوا أثناء تقديم المعتقلين للجنة الدعم تعرض المعتقلين للضرب المبرح والتجويع من اجل انتزاع اعترافات كاذبة منهم وتوقيع محاضر جاهزة بالإكراه في مخفر الشرطة بزاكورة، حسب ما صرح به المعتقلون أمام قاضي التحقيق". وأدانت اللجنة ما أسمته "سعي جهات مختلفة (بعض الدكاكين السياسية، سلطات محلية، أعيان، مرتزقة نضال، مستفيدون من الريع المخزني..) لمحاولة إفراغ الملف من بعده النضالي الحقوقي ولجوئهم لأساليب بدائية وتعليمات كاذبة لأسر المعتقلين بالإفراج القريب عن أبنائهم شريطة عدم احتجاجهم ومشاركتهم في ما تدعو إليه لجنة دعم المعتقلين". كما جددت "تحميل مسؤولية كل ما يقع بالإقليم من تجاوزات حقوقية وتعديات اجتماعية وقمع وترهيب لكافة الأصوات المطالبة بجودة ووفرة الماء وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والشغلية للمسؤول الأول على الإقليم". وأدان البلاغ، ما قال عنه "التعذيب الذي تعرض له المعتقلون في مخفر الشرطة أثناء تواجدهم في الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة"، مؤكدا "استعداد اللجنة الانخراط في كافة الأشكال التضامنية رفقة الأسر من قبيل الحضور للمحاكمات والدعم المالي والنفسي والمعنوي".