علمت جريدة "العمق" من مصدر موثوق، أن التوجه العام داخل اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد في هذه الأثناء، هو تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للسماح للأمين العام الحالي بولاية ثالثة. وقال المصدر ذاته، إن أشغال الاجتماع لا تزال سارية لحد الآن وأن أغلبية أعضاء الجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس الوطني للحزب تتجه نحو السماح بتعديل المادة والتي تحدد مدة المسؤوليات داخل الحزب في ولايتين متتاليتين فقط. وتطالب العديد من الأصوات داخل حزب العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة، بولاية ثالثة لعبد الإله بنكيران، معتبرين إياها "الحل الوحيد لإنقاذ ماتبقى من صورة الحزب". بالمقابل، اعتبر قياديون آخرون بينهم ما يسمى بتيار الاستوزار الرافض لعودة بنكيران للأمانة العام للحزب أن القانون ينبغي احترامه وأنه ينبغي الانتصار للمؤسسات وليس للأشخاص على حد تعبيرهم.