الPJD يطالب بحرية معتقلي العطش بزاكورة ويحمل سلطاتها مسؤولية الاحتقان

استنكر حزب العدالة والتنمية بإقليم زاكورة، ما أسماه "الاعتقالات التعسفية والعشوائية التي تعرض لها الشباب والقاصرون"، على خلفية الأحداث التي أعقبت احتجاجات 25 شتنبر و8 أكتوبر.
وأعلن بيجيدي زاكورة في بلاغ له تتوفر حريدة "العمق" على نسخة منه "تضامنه المطلق مع الضحايا وعائلاتهم"، داعيا "السلطات إلى احترام القانون والتطبيق الفعلي لمبادئ حقوق الانسان وضمان حق التظاهر السلمي".
كما طالب ب"إسقاط حيمع التهم الموجهة للمعتقلين والإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط محملا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء مركزيا ومحليا والسلطات مسؤولية الاحتقان الي عرفته المدينة لعدم الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها".
وأشاد حزب المصباح بزاكورة ب"التدخل الملكي بتشكيل لجنة تسهر على إيجاد الحلول الملائمة لحل مشكل الماء، وبمبادرة من رئيس الحكومة من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لحل هذه المعضلة".
وطالب البلاع ذاته مكتب الفاسي الفهري ب"الافراج عن نتائج التحقيق بخصوص إحدى الآبار المزودة للضيعات الفلاحية بالماء خارج القانون، كما وعد بذلك المدير الإقليمي للمكتب خلال إحدى دورات المجلس الجماعي لزاكورة".
إلى ذلك، عبر البلاغ عن "شجبه لكل المغالطات التي يتم تداولها ببعض المواقع الالكترونية التي تستهدف المنتخبين، في محاولة يائسة للنيل من مرافعاتهم، ولتبرير التدخلات السافرة الماسة بكرامة وحقوق المواطنين في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وللتغضية على التقصير في توفير الماء الصالح للشرب بالكمية والجودة المطلوبتين".
ودعا بيجيدي زاكورة "كل القوى الحية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات حقوقية وهيئات مدنية إلى الوحدة ورص الصفوف والتعبئة لاطلاق مبادرات نضالية تضامنية من أجل الافراج عن المعتقلين وتوفير الماء الصالح للشرب".