مسيرة احتجاجية بنواكشوط رفضا لتعديل الدستور

رفضت المعارضة الموريتانية، في مسيرة احتجاجية نظمتها مساء أمس السبت بنواكشوط، مخرجات الحوار السياسي الداعية الى تنظيم استفتاء شعبي من أجل تعديل دستور البلاد أواخر السنة الجارية.
وأكد المشاركون في المسيرة، التي دعا اليها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تكتل معارض يضم أحزاب سياسية ونقابات عمالية ومنظمات مدنية وشخصيات سياسية مستقلة)، رفضهم المساس برموز وثوابت البلد (العلم والنشيد الوطني) من خلال تعديل الدستور الذي دعت اليه مخرجات الحوار السياسي الذي نظم مؤخرا بنواكشوط.
وقال الرئيس الدوري للمنتدى، الشيخ سيد أحمد ولد باب مين، في كلمة خلال مهرجان خطابي نظم عقب المسيرة، "إن المنتدى يرفض مخرجات الحوار الاخير وتغيير الدستور لأنه غير شامل وتم بدون مشاركة المنتدى وحزب تكتل القوى الديمقراطية".
وأضاف أنه "لا يتم تغيير الدساتير إلا في ظل اجماع وطني وحينما يكون الهدف منه مصلحة الوطن"، مشيرا إلى أن "المعارضة ترفض أي محاولة للمساس بالدستور في ظل الانقسام السياسي الحالي".
من جهتهم، رفض رؤساء أحزاب تكتل القوى الديمقراطية والاتحاد الوطني للتناوب السلمي وحزب الوطن، خلال مداخلات لهم، مخرجات "الحوار الوطني الشامل"، معربين عن "استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية" التي تعرفها البلاد.
وانصبت جلسات الحوار السياسي بموريتانيا، الذي جرى خلال الفترة ما بين 29 شتنبر الماضي و20 أكتوبر الجاري، بالخصوص على مناقشة ملفات الانتخابات والإصلاحات الدستورية والعدالة الاجتماعية والحكامة الاقتصادية.