نقابة الPJD بالتعليم العالي تطالب برفع التضييق على العمل النقابي

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، برفع التهميش والتضييق على العمل النقابي والنقابيين، مسجلا أن الوضع النقابي والسياسي بشكل عام، عرف بعد انتخابات 7 أكتوبر "تراجعات خطيرة مست في العمق قضية الانتقال الديمقراطي وما ترتب عن هذه التراجعات من إخلال بالتوازنات الاجتماعية وعودة السلطوية".
وأبرز المكتب من خلال بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن من نتائج ذلك "تبخيس أدوار الأحزاب والنقابات كمؤسسات للوساطة وشركاء في القرار"، مشيرا أن ذلك انعكس أيضا على وضعية قطاع التعليم العالي مما انعكس سلبا على تدبير القطاع وعلى محصلة العملية التربوية وعلى مخرجاتها، بفعل ارتجالية القرارات وارتباك السياسات.
النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، دعت إلى "تجاوز المقاربات الغير مجدية الأحادية الجانب، التي تكرس الهوة بين الفاعلين في القطاع، وفتح المجال أمام كل المعنيين بالتربية والتكوين في بلورة و صياغة رؤية شمولية لقطاع التعليم العالي تجعله في صلب العملية التنموية للبلاد"، مسجلة "تجاهل الجامعات لمراسلة الوزارة التي تدعو إلى فتح حوار مع التمثيليات النقابية لموظفي القطاع".
واتهمت النقابة الوزارة الوصية بنهج تدبير "يشوبه الارتباك في غياب تام لحوار قطاعي ولهيكلة جامعية، وكذا غياب النقاش الجاد والمسؤول حول القانون 00.01 والاقتراحات التي وردت في مسودته الاخيرة"، مؤكدة على أن القوانين المنظمة لقطاع التعليم العالي لا تخدم الحكامة الجيدة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخير دليل على ذلك هو تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تنتقد طرق التدبير لبعض رؤساء الجامعات.
وأضاف البلاغ ذاته، أن المكتب الوطني للنقابة يسجل "بأسف شديد تجاهل الوزارة لمطالب الشغيلة في القطاع"، مؤكدا على ضرورة "فتح الحوار القطاعي وانتظام اجتماعاته، وتجاوز ضعف التأطير الإداري والعمل على التدبير التوقعي للموارد البشرية، وتفعيل ما جاء به القانون بالنسبة للمسؤولية بالنيابة في بعض المؤسسات الجامعية وخاصة احترام الآجال القانونية التي تحدد المدة الزمنية لهذا النوع من المسؤولية، ومتابعة الوزارة لمراسلات طلبات الافتحاص المالية و الادارية لبعض المؤسسات الجامعية، ورفع التهميش والتضييق على العمل النقابي والنقابيين، وربط المسؤولية بالمحاسبة".