أوقفت اللجنة الأولمبية الدولية، الجمعة الماضي، رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية "كارلوس نوزمان" بشكل مؤقت، بعد اعتقاله الخميس بسبب مزاعم حول ضلوعه في دفع رشوى تبلغ قيمتها مليوني دولار لشراء أصوات لاختيار "ريو دي جانيرو" لاستضافة أولمبياد 2016. وأعفت اللجنة الدولية أيضا نوزمان اللاعب الدولي السابق الذي شارك في أولمبياد طوكيو عام 1964، من كل مهامه وحقوقه كعضو فخري فيها، واستبعدته من لجنة تنسيق أولمبياد 2020 في طوكيو. وبررت اللجنة التنفيذية للجنة الدولية قرارها المتخذ بناء على توصية رئيس لجنة الأخلاق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، بأن "اللجنة الأولمبية البرازيلية ورئيسها "كارلوس نوزمان" كانا مسؤولين عن ترشيح ريو دي جانيرو عام 2009". وصادرت الشرطة جواز سفر نوزمان (75 عاما) الذي يرأس اللجنة الأولمبية البرازيلية منذ عام 1995، واتهمته ب "الفساد وتبييض الاموال والمشاركة في منظمة اجرامية" يشك بأنها شاركت مع شبكة دولية لشراء الأصوات سمحت لمدينته بتنظيم اولمبياد 2016. وشارك أزيد من 20 شرطيا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي في عملية توقيف "نوزمان" في "ريو دي جانيرو" بناء على أمر من القاضي الفدرالي. كما تم توقيف المدير العام لعمليات اللجنة المنظمة ليوناردو غراينر المتهم بالقضايا نفسها. وكانت الشرطة الفدرالية استجوبت نوزمان لساعات في الخامس من شتنبر الماضي باعتباره "العنصر الرئيسي" في شبكة فساد أتاحت لريو دي جانيرو الحصول على استضافة اولمبياد 2016. وقالت وكالة "فرانس بريس" إن الرجلين وضعا قيد التوقيف الاحترازي لخمسة أيام قابلة للتجديد، بينما أمرت النيابة العامة بتجميد مليار ريال (270 مليون يورو) من أموالهما. ويؤكد المحققون أن "نوزمان" زاد ثروته بنسبة 457% في الأعوام العشرة الأخيرة، وحاول إخفاء بعض أملاكه عن السلطات، ومنها 16 سبيكة ذهبية لم يعترف بها إلا بعد استجوابه الشهر الماضي. وشارك في عملية توقيف "نوزمان" و"غراينر" ممثلون عن الشرطة والقضاء الفرنسييين لا سيما القاضي المتخصص في مكافحة الفساد رينو فان رويمبكي. وفي نفس الوقت، قامت السلطات الفرنسية بتفتيش دقيق لمنزل وسيط برازيلي مقيم في فرنسا في اطار تحقيق فتحته في 2015 حول شكوك بالفساد في عملية منح اولمبيادي 2016 و2020 الى ريو وطوكيو. وتشك الشرطة البرازيلية أيضا بأن حاكم "ريو دي جانيرو" السابق "سيرجيو كابرال" الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما لتورطه في قضايا فساد وتبييض اموال، هو العقل المدبر لهذه العملية التي تم فيها دفع رشاوى بمبلغ مليوني دولار للسنغالي بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لالعاب القوى والعضو السابق في اللجنة الاولمبية الدولية لامين دياك. وتشير ملفات مصلحة الضرائب الاميركية المرسلة الى النيابة العامة الفرنسية، الى قيام شركة تدير مصالح رجل الاعمال البرازيلي آرثر سيزار دي مينيزيس سواريش فيليو، قبل ثلاثة أيام من التصويت، بتحويل مبلغ 1,5 مليون دولار أميركي الى شركة يملكها ماساتا دياك. وفازت ريو بنتيجة التصويت على شيكاغو الاميركية ومدريد وطوكيو. وكان بابا ماساتا دياك قام بتحويل مبلغ يناهز 300 ألف دولار من شركته الى كيان "ييمي ليميتد" الذي كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية انه يعود الى العداء الناميبي السابق فرانكي فريديريكس الذي استقال من وظائفه في الاتحاد الدولي لالعاب القوى على خلفية هذه القضية.
