تنتظر ساكنة درعة تافيلالت زيارة الوفد الحكومي بقيادة رئيس الحكومة يوم الجمعة المقبل، وكلها أمل في أن تكون الزيارة فاتحة خير على الجهة، وبداية رفع التهميش الممنهج الذي طال أبناء الجنوب الشرقي لعقود خلت. لكن ما حصل في دورة مجلس الجهة ليلة التصويت على ميزانية 2018 يدعونا للتساؤل: لمصلحة من تم إسقاط ميزانية الجهة عشية زيارة الوفد الحكومي؟ في سياق الجواب عن هذا السؤال لابد أن نشير إلى أن هذه الجهة، التي صنفت أفقر جهات المملكة على الإطلاق، عاشت منذ ميلادها على وقع "البلوكاج". فعلى الرغم من الاتفاقيات الموقعة، ومشاريع التنمية المبرمجة، فإن ميزانية الجهة تعرضت للبلوكاج مدة سنتين مما عطل مسار التنمية بالجهة!! وما أن أفرج عن الميزانية شهر شتنبر الذي ودعناه (والمقدرة بأزيد من 53 مليار) حتى تعرضت ميزانية 2018 ليلة الثاني من أكتوبر لبلوكاج من نوع آخر، لكن هذه المرة بأيادي مستشاري الجهة بمن فيهم بعض المنتمين لفرق الأغلبية!! إن من هندس واقعة "البلوكاج الأصغر" يريد أن يوجه رسالة سياسية لرئيس الحكومة والوفد المرافق له، مفادها أن "بلوكاج" الميزانية وتعطيل مشاريع التنمية بالجهة لم يكن بسبب جهات أو أياد خارج درعة تافيلالت تنسب عادة لمعسكر "التحكم"، بل بسبب خلافات سياسية بين مستشاري الجهة، وبذلك يتم تبرئة "الدولة العميقة" من تهمة تعطيل التنمية بالجهة الفقيرة. والمطلع على لائحة المصوتين ضد ميزانية 2018 ،خصوصا المنتمين منهم لفرق الأغلبية، يعلم علم اليقين أن هؤلاء أصغر من أن تكون لهم مواقف سياسية بهذه الجرأة.. فمن دفعهم لهذا السلوك السياسي يا ترى؟ ستنتهي زيارة الوفد الحكومي، وستعرض ميزانية الجهة للتصويت عليها ثانية بعد 15 يوما من إسقاطها، وسيتم التصويت عليها بالإيجاب (وربما بالإجماع) دون إدخال أي تعديل عليها.. وحينها ينكشف القناع!! وإن غدا لناظره قريب..