نفت جمعية "محامون من أجل العدالة" التابعة لحزب العدالة والتنمية، تقديمها لأي رسالة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد تتضمن الاعتراض على قبول مجلس هيئة المحامين بتطوان لطلب التسجيل في جدول الهيئة تقدم به القاضي المعزول محمد الهيني من طرف المجلس الأعلى للقضاء. وأوضحت الجمعية في بيان، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن ما ورد في بعض المنابر الإعلامية بهذا الخصوص "عار من الصحة ومجرد كذب وافتراء، وأننا كباقي المحامين نتابع النقاش في الموضوع، من وجهة نظر قانون مهنة المحاماة وفي احترام لقرارات المؤسسات والهيئات المهنية". ونبهت الجمعية التي يرأسها المحامي عبد الصمد الإدريسي، إلى أن علاقتها بمصطفى الرميد بصفته وزيرا للعدل والحريات، هي على نفس المسافة التي تربطه بباقي المحامين والمحاميات من مختلف الهيئات، وأنه لم يسبق لها أن وجهت له أي رسالة سواء بمناسبة هذا الموضوع أو غيره. وأكدت أن "الحق في ولوج مهنة المحاماة مؤطر بمقتضيات القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة وكذا قرارات مجالس الهيئات والأعراف والتقاليد المهنية الراسخة، والتي يجب أن يخضع لها ويتقيد بها جميع المنتسبين للمهنة أو الراغبين في ولوجها". وأشارت الجمعية "أننا كمحامين منتسبين لحزب العدالة والتنمية وإلى حدود يومه لم نبد أي قبول أو اعتراض على تسجيل أي راغب في ولوج مهنة المحاماة بهيئة تطوان، وأن ذلك من اختصاص مجلس هيئتها"، محذرة من أنها لن تدخر جهدا في التوجه للقضاء لمقاضاة المنابر الإعلامية التي تريد الإساءة لهم كمحامين.
