تقرير "منارة المتوسط" يُثبت التأخير في الإنجاز ويُبعد تهمة الاختلاس

استبعد التقرير الذي رفعه كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية إلى الملك محمد السادس بشأن برنامج التنمية الجهوية "الحسيمة منارة المتوسط"، وجود أي عملية اختلاس أو غِش في إنجاز البرنامج المذكور.
وفي مقابل ذلك، أكد التقرير أن المشروع عرف وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، منبها إلى أن التقرير يهم المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن.
وفي السياق ذاته، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، بحث موضوع تأخر إنجاز مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، وذلك طبقا لصلاحياته واختصاصاته في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية.
وجاءت توجيهات الملك هذه، بعدما استقبل، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو.
وكشف بلاغ للديوان الملكي، أنه خلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران بين يدي الملك واستعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر الملك بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية "الحسيمة منارة المتوسط".
وأضاف البلاغ ذاته أن هذه التقارير همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وأردف بلاغ الديوان الملكي أن الملك أخذ علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.