اتهم المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط وزارة الصحة ب"الصمت إزاء ما وصفه ب"الوضعية المزرية على المستوى الإداري والمالي والتقني التي يعرفها المستشفى الجهوي مولاي يوسف، وباقي مستشفيات الرباط مما يبعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين". وتساءلت المكتب النقابي المذكور في بلاغ له تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه "من الذي يمنع وزارة الصحة من ايفاد لجنة مركزية من وزارة الصحة، تضم مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، ومديرية التجهيزات والصيانة ومديرية الموارد البشرية لتقصي الحقائق من اجل التدقيق المعمق آنيا و عبر كل السنوات الماضية جوانب التسيير الاداري والمالي". وأضاف متسائلا: "من الذي يمنع الوزارة الوصية من التحقيق في الصفقات وبمختلف التجاوزات والتبرعات الضخمة الممنوحة التي تعتبرها مديرة المستشفى الجهوي مولاي يوسف سبب بقاء المستشفى مفتوح الابواب وبالهدر الذي تعرفه الأدوية و تجاوزات لا تعد و لا تحصى؟ من الذي يمنع وزارة الصحة للنظر في مطالب المراكز الصحية وفيما يتم رصده باستمرار من مشاكل وخروقات في معظم المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط". وندد المكتب النقابي الموحد بالرباط والتابع للجامعة الوطنية للصحة "للمرة السادسة على التوالي بالتسيب والفوضى التي تهدد سلامة العاملين والمرتفقين بالمستشفى ويطالب بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية وبإيفاد لجنة برلمانية والمجلس الاعلى للحسابات من أجل التدقيق المعمق آنيا وعبر كل السنوات الماضية جوانب التسيير الاداري والمالي، ويجدد مطالبته بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات". ودعا البلاغ ذاته، " العاملين بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف وبالمستشفيات والمراكز الصحية بالرباط إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة الى حين النهوض بأوضاعهم المعنوية والمهنية والمادية ومحاسبة المسؤولين على الفساد والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و المعوزين".