أحد أوجه التشابه بين المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية والمشاريع الصغرى أو اللاّمركزية يكمن في اعتبار الثانية نموذجا مصغّراً للأولى، حيث أنهما يخضعان لنفس مبدأ إنتاج الطاقة القائم على التقاط وتحويل أشعة الشمس. ونحن في العادة نستخدم النماذج المصغّرة بغرض الشرح والتبسيط. بالإضافة إلى الشرح والتبسيط، للطاقة الشمسية اللامركزية مزايا وفوائد أخرى، إذا أُحسن تدبيرها واستغلالها، قد تغير نظرتنا للطاقة إلى الأبد. تقوم فكرة الطاقة الشمسية اللامركزية على فكرة تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية من إنتاج الطاقة، كما هو الحال بالنسبة لإنتاج الزعفران والعسل وزيت الأركان وباقي المنتجات الفلاحية والحيوانية ومنتجات الصناعة التقليدية. بتطبيق القانون 58-15 الذي فتح سوق الكهرباء أمام القطاع الخاص، سيكون بمقدور منتجي الطاقة بيع الفائض للمكتب الوطني للكهرباء. الحديث هنا عن مشروع مدر للدخل وقادر على توفير فرص العمل. لقد حقّق المغرب تقدما ملحوظا في مجال الطاقة المتجددة، كنتيجة رغبته في الحد من الاعتماد على سوق الطاقة الدولية وفي نفس الوقت تلبية الطلب المحلي للكهرباء. لكن رغم ذلك، لا تزال عقبات كثيرة تقف في طريق البلد إلى الريادة في مجال الطاقة، فثقافة استعمال الطاقة الشمسية لا تزال شبه منعدمة في القرى والمجتمعات الهشة بوجود عقبات أهمها: غياب انتشار الطاقة الشمسية اللامركزية وما يرافقها من دعم وتمويل حكوميين. الفكرة التي أطرحها بسيطة جدا، عن إمكانية إنشاء "تعاونيات الطاقة" على غرار باقي التعاونيات التي تشتغل في مختلف القطاعات، يديرها أفراد محليون يحصلون على الدعم والخبرة ليصير في مقدورهم تزويد شبكات الكهرباء الوطنية انطلاقا من الطاقة الشمسية. "تعاونيات الطاقة" من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأصحابها من خلال الأرباح التي سيجنونها من بيع الكهرباء. إذا كانت مشاريع الطاقة الشمسية المركزية ك"نور ورزازات" قادرة على خدمة اقتصاد البلد والبيئة، فتعاونيات الطاقة قادرة أيضا. فماذا ننتظر؟