قررت وزارة الداخلية فتح تحقيق في اتهامات قبيلة "مونحيا واقة" بجماعة غريس السفلي، بكلميمة، إقليمالرشيدية، ل"عسكري" ب"الترامي" على ما يقارب 24 هكتارا من أراضي الجموع الخاصة بالقبيلة المذكورة. وقال محمد بوهرى، نائب أراضي الجموع لقبيلة "مونحيا واقة"، في تصريح لجريدة "العمق"، إنه تلقى اتصالا من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية تخبره بقرب إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق حول موضوع الترامي على أرض الجموع من الوزارة، مضيفا أن اللجنة ستحل بالمنطقة بعد عيد الأضحى. وتتهم قبيلة "مونحيا واقة" عسكريا بالرشيدية ب"السطو" على أرضها بالمنطقة المسماة "أكماظ" والتي تبلغ مساحتها 24 هكتارا، بشهادة إدارية "مزورة"، وب"استغلال علاقاته مع رجال السلطة للسطو على أرضهم"، وهو ما دفع ساكنة القبيلة لخوض احتجاجات واعتصامات لأزيد من ثلاث سنوات. إقرأ أيضا: مطالب بالتحقيق في "ترامي" عسكري على أرض جماعية بالرشيدية وكان نائب أراضي الجموع بالمنطقة المذكورة، محمد بوهرى، قد وجه رسالة إلى الملك محمد السادس يناشده من خلالها إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في "الخروقات" الواقعة بأراضي جموع قبيلة "مونحيا واقة" نواحي كلميمة. وسبق لنائب أراضي الجموع، أن توجه بشكاية إلى وزارة الداخلية، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، يوضح فيها أن المسمى "ع، ب" وهو عسكري بمدينة الرشيدية "قام بالترامي على أراضي الجموع الخاصة بالقبيلة والبناء بدون ترخيص وتسييج وحفر آبار بدون أي سند قانوني". وأضاف بوهرى أن الأرض في ملكية قبيلة "مونحيا" والشرفاء ب"واقة"، مشيرا إلى أن "المترامي عمد على استفزاز الساكنة يوما بعد يوم ويدعي أنه اشتراها من قريبه رغم أن هذا الأخير قام بتزوير وثيقة واستعمالها وتم تسجيل دعوة في الموضوع ولا نعرف مآلها إلى حد الساعة".