استعرض رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، حصيلة المجلس خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، وذلك في كلمة له أثناء اختتام هذه الدورة أمس الثلاثاء. وفي هذا الصدد قال المالكي إن "الحكومة قبلت ما يناهز %40 من التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس على مشروع قانون المالية والبالغة 154 تعديلا، وهو ما أثرى القانون المالي ويشجع على تعزيز المساهمة البرلمانية في إغناء قوانين المالية وتجويدها". وأوضح أنه في مجال التشريع، صادق مجلس النواب على 49 مشروع قانون ومشروع قانون تنظيمي واحد يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ما، أي أن المجلس صادق على نسبة %71 من مشاريع النصوص المحالة على المجلس والبالغة 71 مشروعا منذ بداية السنة التشريعية. وأبرز أن %71 من مشاريع النصوص المصادق عليها همت الموافقة على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، مضيفا أن عدد مقترحات القوانين المحالة على المجلس منذ بداية الولاية الحالية يبلغ 35 مقترحا، متعهدا بحرص المجلس على النهوض بالمبادرة التشريعية عبر اتخاذ عدد من الإجراءات منها ما تم تضمينه في النظام الداخلي. وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، أكد المالكي أن عدد الأسئلة بلغ 5357 منها 3426 سؤالا شفويا و1931 سؤالا كتابيا، مضيفا أن عدد الجلسات العامة التي عقدها المجلس بلغت 34 جلسة موزعة بين جلسات للتشريع وأخرى لمراقبة العمل الحكومي والاستماع إلى تقارير المؤسسات الدستورية ومناقشتها، استغرقت أكثر من 74 ساعة من العمل. وأشار أن "اللجان النيابية الدائمة عقد 149 اجتماعا استغرقت 420 ساعة أي بمعدل اشتغال 52 يوما كاملا إذا احتسبنا 8 ساعات عمل في اليوم، وبمعدل حضور يتجاوز 70 في المائة".