الملك يوافق على قانون الأمازيغية ويعطي الضوء الأخضر لمجلس اللغات

أقر المجلس الوزاري الذي انعقد بمدينة طنجة، زوال اليوم الإثنين، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأوضح بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن هذا المشروع، الذي تم اتخاده بناء على أحكام الفصل الخامس من الدستور، حدد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثفافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل.
كما وافق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ويحدد هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، صلاحيات المجلس وتركيبته وكيفيات سيره. وسيجمع هذا المجلس، كافة المؤسسات المعنية باللغتين العربية والأمازيغية، وباقي الهيآت المكلفة بتنمية التراث الثقافي.
كما سيقوم باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على تناسقها ، علما بأنه سيتم عرض هذه التوجهات على المجلس الوزاري قصد المصادقة عليها، وفق بلاغ القصر.