قال عمدة مدينة فاس المنتمي لحزب العدالة والتنمية ادريس الأزمي ردا على شكاية للهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد تطالب وكيل الملك بالاستماع له ولكل من له علاقة بإعفاء عائلة نافذة من دفع الرسوم الضريبية على قطعتين أرضيتين تبلغ مساحتهما 300 هكتارا، (قال) إن "الإعفاء قانوني ومؤطر حصريا بشروط ومقتضيات". وأضاف الأزمي في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن قول الهيئة المذكورة على أن الإعفاء فوت على الجماعة مداخل قدرت في 30 مليار و200 مليون سنتيم ما هي إلا "خسارة وهمية ومن وحي خيال هذه الهيئة". وتابع عمدة فاس في البيان ذاته، قائلا: "أحتفظ بحقي في اللجوء إلى القضاء ومطالبة الجهة المنسوب إليها الشكاية، بالتعويض عن الضرر الذي لحقني شخصيا ولحق مجلس جماعة فاس نتيجة للترويج لهذه الأخبار الكاذبة والسعي إلى تضليل القضاء والرأي العام المحلي والوطني".