أثارت الأحكام الصادرة في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم "اكديم إزيك"، والتي تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد، غضب جبهة "البوليساريو"، والتي اعتبرت الأحكام بأنها "تؤكد أن المغرب قدم دليلا آخر على مواصلة انتهاك حقوق الإنسان". ونقلت صحيفة "النصر" الجزائرية، عن زعيم الجبهة الانفصالية ابراهيم غالي، إدانته أمس الأحد، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، للأحكام الصادرة في حق معتقلي "اكديم إزيك"، واصفا إياها ب"الجائرة". وسجل غالي أن "السلطات المغربية لا تحترم القانون الدولي وتمعن في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان" في ما تعتبره "البوليساريو ب"الصحراء الغربية"، لافتا إلى أنه حذر سابقا من أن "السلطات المغربية لم تكن لها أبدا النية في تمكين المعتقلين السياسيين الصحراويين من محاكمة عادلة لكون هؤلاء تم اعتقالهم أساسا بسبب آرائهم السياسية". واعتبرت جبهة "البوليساريو، أن "المحاكم المغربية ليست لها أية سلطة قضائية على المسائل المتعلقة ب"الصحراء الغربية"، التي وضعها القانون الدولي المعترف بها كإقليم لم يتمتع بعد بالتسيير الذاتي". ومن جهته أكد مستشار ابراهيم غالي، لحسن لحريطاني أمس، أن محاكمة معتقلي "إكديم ازيك" "محاكمة سياسية بحتة وباطلة، وغير قانونية"، معتبرا أن "الأدلة وكل الإجراءات القانونية كانت غائبة عن المحاكمة". وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا، قد قضت الأربعاء، بأحكام مجموعها 290 سنة سجنا نافذا والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك.