عبرت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية عن "تضامنها المبدئي واللامشروط مع ساكنة الريف في نضالها السلمي من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة"، معبرة عن "إدانتها للتدخلات القمعية العنيفة والمستمرة للقوات الأمنية في حق المظاهرات السلمية". وطالبت الشبيبة الاشتراكية في بيانها الختامي للدورة الخامسة للمجلس المركزي، والذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، ب"إطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات على خلفية المظاهرات السلمية كمدخل لحل المشكل، ومحاسبة كل من تورط في استعمال العنف ضد أشكال نضالية سلمية ومطالب عادلة ومشروعة". وسجلت في البيان ذاته، "التراجع الخطير في حق التظاهر السلمي والاحتجاج المسؤول وحرية التعبير التي جاء بها الجيل الجديد من الإصلاحات الدستورية، وهيمنة المقاربة الأمنية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية للمواطنين". كما طالبت الشبيبة الاشتراكية "الحكومة بنهج سياسة تنموية حقيقية تضمن الكرامة والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين عبر توزيع عادل للثروة وخلق فرص الشغل والحد من التفاوتات الطبقية بعيدا عن املاءات المنظمات المالية العالمية التي تكرس سياسات القوى الإمبريالية وماله من انعكاس على حقوق المواطنين الأساسية (صحة، شغل، تعليم، سكن..)". وتدعو إلى "وضع سياسات عمومية ناجعة موجهة للشباب، تساهم في رفع التهميش عن هذه الفئة، وتعطي الأمل في العيش بكرامة والتمتع بكل الحقوق الأساسية"، مطالبة ب"ضرورة تواجد الشبيبات الحزبية في المؤسسات الاستشارية، خاصة منها المعنية بالشباب والعمل على ضمان تمثيليتها بهذه الهيئات". ودعت شبيبة التقدم والاشتراكية في بيانها الختامي "المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة الصهيونية، التي تمادت في استفزازها لمشاعر هذا الشعب البطل بإقدامها على إغلاق المسجد الأقصى بالقدس الشريف".