أعلنت شركة سنطرال دانون أنها توصلت لاتفاق شامل مع اللجنة المشتركة للنقابات بالشركة، حيث تم التوقيع على بروتوكول اتفاق لإنهاء حركة الإضراب التي عرفتها الشركة. وأعلنت الشركة عن هذه الخطوة في بلاغ توصلت به جريدة "العمق"، حيث من شأن الاتفاق الموقع بين الشركة واللجنة المشتركة للنقابات أن يُنهي أسابيع من إضراب العمل، وهو الإضراب الذي بلغ ذروته أواخر رمضان الماضي. وجاء إضراب العمال بسبب خلاف مع الشركة حول تنفيذ مشروع "طارق"، الذي تقول "سنطرال دانون" إنه "ينخرط في إطار برنامج استراتيجي طموح في أفق 2020، والهادف إلى تسريع دينامية مجال منتجات الحليب ونمو الشركة". ويقول العمال في مقابل ذلك إن المشروع سيسمح ب "التقليص من عدد العمال بالنسبة لكل شاحنة إلى سائق ومساعد وحيد بدل اثنين، وإحداث طريقة جديدة لتقييم الأجر الشهري والتي تعتمد على عدة متغيرات تعتبر تعجيزية حيث الهدف منها تقليص أجور الطبقة العاملة". من جانبها أوضحت الشركة في بلاغها، أن المشروع المثير للجدل "يهدف إلى جعل سنطرال دانون تتوفر على أفضل نظام للتوزيع في البلاد، مع فرق محترفة، وتعزيز مهارات التسويق وتحسين الكفاءة التشغيلية". وأعلنت الشركة ضمن بلاغها أن الارتباك الحاصل في توزيع منتوجاتها قد انتهى وأن "الفئات القليلة من المضربين حاليا قد استعادت نشاطها الاعتيادي لضمان حسن سير العمليات التجارية وتزويد جميع نقاط البيع على الصعيد الوطني". وأفاد المصدر ذاته أن ديديي لامبلان، الرئيس المدير العام لسنطرال دانون، رحب بروح المسؤولية والشفافية والاحترام المتبادل الذي ميز الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا التزامه ب "استكمال هذا المشروع بمسؤولية وإنصاف، في إطار احترام المتعاونين، وبالتّشاور الوثيق مع الشركاء الاجتماعيين وفقا لمبادئ مجموعة دانون". هذا، وسبق للمكاتب النقابة بالشركة أن أشارت أن "الشركة الفرنسية ومنذ استحواذها على الأغلبية من أسهم شركة "سنطرال ليتيير" سابقاً قامت بحملة تسريح واسعة وسط أطر ومستخدمي وعمال الشركة، وحملة طرد ممنهجة بصفة فردية وجماعية الهدف منها بث الرعب والخوف في صفوف الشغيلة، إلا أنّ القضاء أنصفهم فيما بعد من جبروت القائمين على أعمال الشركة".