تشهد شركة سنطرال-دانون في الآونة الأخيرة احتقاناً غير مسبوق وسط عمال ومستخدمي الشركة عبر عدد من المدن، بعد إقدامها على تطبيق مشروع جديد يسمى "طارق"، وهو المشروع القاضي بتسريح وتخفيض مستخدمي وعمال الشركة وتقليص هامش الربح. ويخوض عمال ومستخدمو الشركة بوكالة وجدة، المنضوون تحت لواء المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل منذ 19 ماي الجاري، اعتصاما مفتوحا احتجاجا على إيقاف الكاتب العام ومندوب الأجراء وكذلك تنديدا بأهداف مذكرة مشروع طارق. ومن جانبه أعلن المكتب النقابي لعمال الوكالة التجارية سنطرال دانون، عن خوضه لإضراب عن العمل لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وذلك يوم الإثنين المقبل 29 ماي، إلى غاية الاستجابة لمطالب العمال. ويروم مشروع "طارق" الذي يرفضه عمال ومستخدمو الشركة المذكورة، إلى "التقليص من عدد العمال بالنسبة لكل شاحنة إلى سائق ومساعد وحيد بدل اثنين، وإحداث طريقة جديدة لتقييم الأجر الشهري والتي تعتمد على عدة متغيرات تعتبر تعجيزية حيث الهدف منها تقليص أجور الطبقة العاملة". واعتبرت المكاتب النقابية لمستخدمي الشركة بعدد من المدن أن مشروع "طارق" هو "خرق سافر للمادة 17 من الاتفاقية الجماعية التي سبق للشركة توقيعها إلى جانب النقابات الممثلة لمستخدمي وعمال الشركة". وأشارت المكاتب النقابية ذاتها، أن "الشركة الفرنسية ومنذ استحواذها على الأغلبية من أسهم شركة سنطرال ليتيير سابقاً قامت بحملة تسريح واسعة وسط أطر ومستخدمي وعمال الشركة، وحملة طرد ممنهجة بصفة فردية وجماعية الهدف منها بث الرعب والخوف في صفوف الشغيلة، إلا أنّ القضاء أنصفهم فيما بعد من جبروت القائمين على أعمال الشركة".