اعتبر الباحث في العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، أن منع حماد القباج من الترشح للانتخابات المقبلة، يعتبر تعديا على حقوق المواطنين جميعا، مشيرا إلى أنه "لا يحق لوزير الداخلية والعدل والأمم والمتحدة والعالم أجمع منع أي مواطن من حقه في الترشح". وقال الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن منع القباج من الترشح يعتبر سابقة، وهو إن تم التسليم به سيكون مدخلا لتجريم الناس دون نص قانوني، معتبرا أن اجتهاد الداخلية في ملف القباج "غير دستوري وغير قانوني". وشدد المتحدث على ضرورة توضيح موانع الترشح بشكل مكتوب ليكون الناس على اطلاع بها، لافتا إلى أن مبرر والي مراكش بمنع القباج بسبب مواقف سابقة له هو أمر غير قانوني، مشيرا إلى وجود مرشحين كثر في أحزاب أخرى لهم مواقف سابقة عبروا فيها عن كفرهم بالديمقراطية، لكنهم تراجعوا عنها، أبرزهم سلفيو حزبي الاستقلال والحركة الديمقراطية الاجتماعية. وكان والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبد الفتاح البجيوي، قد رفض ملف ترشح السلفي حماد القباج باسم حزب العدالة والتنمية برسم الانتخابات التشريعية المقبلة، معللا قراره بكون الأخير "عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة". وأضاف البجيوي في تعليل قرار رفضه لملف القباج أن الأخير "أشاع أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي". وفي السياق ذاته، رفع حماد القباج رسالة إلى الملك محمد السادس، طالب من خلالها بجبر "الظلم البين والإهانة العظمى" التي لحقه، مشيرا أنه لو كان كما قال البجيوي فالواجب اعتقاله فورا وإدخاله للسجن. وتساءل القباج من خلال رسالته المفتوحة والموجهة إلى عاهل البلاد "لماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا يتكلم وينشر أفكاره ويلقي المحاضرات في مختلف المدن والدول لمدة تقارب العشرين سنة؟".