أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، ألكسندر زاخارتشينكو، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود، مقترحا إعلان دولة "مالوروسيا" [روسيا الصغرى]، عبر فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية. وقال زاخارتشينكو للصحفيين "وصل الوضع إلى طريق مسدود. نحن نقدم خطة لإعادة تكامل البلاد... ولكي توقف الحرب الأهلية لقد ناقشنا الوضع وتوصلنا إلى أن أوكرانيا أظهرت نفسها كدولة فاشلة، ونظام كييف ليس قادرا على إيقاف الحرب الأهلية، نقترح تأسيس دولة مالوروسيا. مالوروسيا دولة مستقلة فتية لمرحلة انتقالية لمدة تصل إلى 3 سنوات". وأكد زاخارتشينكو، أن إقامة دولة مستقلة جديدة "مالوروسيا" هو الاقتراح الأخير للخروج من الحرب الأهلية، وتستطيع أن تساعد على وقف النزاع في دونباس، ولكن الأهم هو دعم المجتمع الدولي والمواطنين "من أجل إيقاف الحرب الأهلية ناقشنا الوضع وتوصلنا إلى أن أوكرانيا أثبتت نفسها كدولة فاشلة، والنظام في كييف ليس بوضعية إيقاف الحرب الأهلية". وأضاف زاخارتشينكو، أن "الوضع وصل إلى طريق مسدود" وإنشاء دولة جديدة يمكن أن يوقف النزاع في دونباس". وأشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، إلى أنه "يجب على المواطنين دعمنا، هذا الحل ممكن بشرط إذا دعم المجتمع الدولي هذه الفكرة، نقترح إقامة دولة مالوروسيا". ومن جانبه أكد وزير الدخل والرسوم في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، ألكسندر تيموفييف، أن مالوروسيا ستصبح دولة فدرالية مع حكم ذاتي موسع، كما أقر القانون الدستوري للتعليم في الدولة الجديدة التي عاصمتها دونيتسك، "نحن ممثلو أوكرانيا السابقة نعلن عن تأسيس حكومة جديدة التي هي خليفة لأوكرانيا، نحن متفقون على أن الحكومة الجديدة ستسمى مالوروسيا لأن اسم أوكرانيا فقد مصداقيته، وعاصمتها مدينة دونيتسك". وأشار الوزير إلى أن هذا الخيار "يستطيع إيقاف الحرب". ويذكر أيضا أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتان قد أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأممالمتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني. وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك إقامة الهدنة، إلا أنه ما زالت الاشتباكات متواصلة بين طرفي النزاع رغم اتفاقات الهدنة.