قالت النقابات التعليمية بجهة الداخلة وادي الذهب، إنها قامت برصد اختلالات تدبيرية ومالية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب. وأكدت النقابات التعليمية في بيان تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أنها عقد لقاء لمناقشة الحصيلة السنوية لتدبير الشأن التعليمي بالجهة، وبعد إحاطته بجميع المواضيع المطروحة والمسجلة لدى كل إطار نقابي سجل على مستوى التدبير الجهوي والإقليمي لمديرية وادي الذهب العديد من الاختلالات. وأوضح البيان، أنه تم تسجيل "غياب أي مقاربة تشاركية بين إدارة الأكاديمية والشركاء الاجتماعيين"؛ وكذا "غياب أي رؤية لدى القائمين على الشأن التربوي بالجهة مما يجعلها تتخبط في الموسمية والارتجالية والانشغال بقضايا بعيدة كل البعد عن الهم التربوي"، بالإضافة إلى "التحايل على المساطر في قضية تدبير المصالح الذي شابته مجموعة من الخروقات والتكليف بالمهام بالاعتماد في أغلبهما على الولاءات بعيدا عن منطق الكفاءة". وأضاف البيان ذاته، أن النقابات سجلت كذلك "التطاول على اختصاصات بعض المديريات حيث يسند لها تفويض بعض الاختصاصات ثم يتم التحايل عليها من جهة أخرى حتى أصبحنا نجهل المدبر الحقيقي لكثير من الملفات خاصة المالية منها؛ و"تدبير اعتكاف الامتحانات الإشهادية بمنطق بعيد كل البعد عن ضمان الاستمرارية، والتركيز على فئة محددة، مع رافق هذه الامتحانات من اختلالات على مستوى التدبير"؛ وكذا "التلاعب في ملف مجموعة من السكنيات التي أصبحت محط سمسرة علنية في سكوت مريب للمسؤولين". ومن بين الاختلالات التي وقفت عليها النقابات ذاتها، "تزوير مجموعة من المعطيات الخاصة بملفات بعض نساء ورجال التعليم واستصدار وثائق إدارية لموظفين في حالة انقطاع عن العمل وتدبير شؤون الموظفين من قبل عناصر غريبة وغير تابعة للمديرية الإقليمية لوادي الذهب، وكذا التحايل على القانون وممارسة خروقات مسطرية ومالية أثناء عملية تأهيل وصباغة المؤسسات التعليمية؛ والتعامل الانتقائي وغير المسؤول في حفل التكريم خاصة تكريم المتقاعدين بحفل التميز". وحمّلت النقابات في البيان ذاته مسؤولية ما تم رصده من اختلالات إلى إدارة الأكاديمية بالجهة، داعية "كافة الجهات الوصية على القطاع لتحمل مسؤولياتها فيما يقع وانعكاساته على الموسم الدراسي المقبل"؛ مجددة دعوتها ل "كافة الأطر الإدارية ومكاتب جمعيات مدرسة النجاح بلزوم الحيطة والحذر وعدم الانخراط في أي سلوك يمكن يجعلهم محط المساءلة القانونية والقضائية".