أصدرت النقابات الأربع, الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم بجهة طنجةتطوان,بيانا مشتركا وقفت فيه على العديد من الإختلالات وسوء التدبير التي طبعت مسار المسؤول الأول عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وبعض المسؤولين الإقليميين الذين يدورون في فلكه ، حيث أكدت النقابات الأربع في تحليلها للوضع التعليمي والإداري على استمرار الأكاديمية في تجذيرمقاربة الاستعلاء والاستكبار والإقصاء والاستفراد في تدبير القطاع على المستوى الجهوي. والتأخر الحاصل في إنجاز مشاريع البناءات، وسداد أقساط المقاولين، وضعف برمجة بناء المؤسسات التعليمية للاستجابة للطلب المتزايد للساكنة, سواء من حيث اختيار البقع الأرضية أو التواجد الفعلي للتجمعات السكنية. والاختلالات التي تشوب تدبير الصفقات المتعلقة بتوفير التجهيز والعتاد والعدة والوسائل, سواء من حيث الجودة أو الكم أو التعميم على كافة المتدخلين في العملية التعليمية التعلمية، حيث فسرت بعض المصادر النقابية ارتفاع أعداد التلاميذ غير الملتحقين بالإعدادي إلى سوء البرمجة المتعلقة بالبناءات بالوسط القروي, مما ضاعف أعداد التلاميذ المنقطعين رغم ما عبر عنه الآباء من رغبة واحتجاج.وذهب البيان إلى وصف الارتجال والتخبط والإرباك في تدبير الشأن التربوي كنتيجة لعدم وضوح الرؤية في إسناد وانتقاء مناصب رؤساء المصالح والاقسام ، سواء من حيث عدم الإعلان عنها وقت شغورها، أو عدم المزج بين الكفاءة العلمية والخبرة الميدانية لدى المرشحين، وغياب الشروط النظامية في بعض الحالات، و ترك المناصب شاغرة إلى حين توفر هذه المعايير في بعض الحالات لإسنادها، واعتماد معايير انتقائية لا تخدم الارتقاء بالمدرسة العمومية.حيث بحسب ذات المصادر, فإن اللجان التي تسند لها مهمة الفصل بين المتبارين تطرح حولها عدة إستفهامات و تساؤلات من حيث اختيارها, إذ أن بعض أعضائها يحظون بعلاقات صداقة مع مدير الأكاديمية وعضويتهم دائمة مما يشكل خرقا سافرا، بل الخطير في الأمر هو التقية التي يستعملها مدير الأكاديمية في إسناد مناصب المسؤولية تحت ضغط حزب العدالة و التنمية يونيو 201حيث سبق للمدير إسناد مصلحة الموارد البشرية بنيابة الفحص أنجرة ومصلحة محو الأمية والتربية غير النظامية بنيابة شفشاون لأعضاء هذا الحزب ،وهو توجه خطيرلا يعكس السياسة والتوجه الحقيقي للبلاد ، بل هو ما يفسر عدم انتظام نقابة العدالة والتنمية في اللقاءات التنسيقية مع النقابات التعليمية بالجهة . كما وقف البيان على إبعاد النقابات التعليمية ذات التمثيلية عن المشاركة والاطلاع على تدبير الخريطة المدرسية، وإفراغ قسم ومصالح الخريطة المدرسية من أطر التخطيط، وضعف إشراف الأكاديمية والتنسيق بين المصالح المتدخلة، وتغييب مبدأي المساءلة والمحاسبة وتعويم الاختصاصات.الشيء الذي نجمت عنه اختلالات واضحة تتجلى في عدم استجابة العرض التربوي للطلب، والتخبط في توفير الموارد البشرية الكافية واللازمة في الأسلاك ،التعليمية الثلاثة.و بخصوص سوء تدبير المطاعم المدرسية، نبهت النقابات الأربع إلى التلاعبات التي تعرفها صفقات شراء المواد الغذائية (فضائح نيابتي العرائش والفحص انجرة). كما تطرق البيان إلى إسناد السكنيات وفق منطق المحاباة وجبر الخواطر عوض الاعتماد على المذكرات المنظمة والالتزام بالمعايير والشروط وفق التشريعات الجاري بها العمل, مما يولد حالة من الإحباط والسخط والاحتقان لدى الراغبين من الاستفادة وفق مبدأي التباري والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين/ات. وطالبت النقابات التعليمية الأربع إدارة الأكاديمية بوقف سياسة الإقصاء والاستفراد في تدبير الشأن التربوي، وتصحيح الاختلالات، وفتح حوار جدي حقيقي مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية لمعالجة الأوضاع المتردية التي تتخبط فيها المدرسة العمومية بالجهة.
