تدخلت قوات الأمن لتفريق مسيرات احتجاجية بالحسيمة، مساء اليوم الجمعة، بعدما خرج المتظاهرون استجابة لدعوات التظاهر بعد "فشل" مبادرة التهدئة مع السلطات، حسب نشطاء الحراك. وكشف مصدر محلي بالحسيمة لجريدة "العمق"، أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المحتجين وصادرت هواتف وكاميرات آخرين، وذلك في تدخلات أمنية في كل من ساحة محمد السادس "ساحة الشهداء" ووسط المدينة وأحياء "ميرادور" و"مرموشة" و"سيدي عابد"، في حين انطلقت مسيرة نسائية أخرى من حديقة 3 مارس "باركي نتشيتا"، عرفت بدورها تدخلا أمنيا لتفريق المتظاهرات. وأضاف المصدر أن الاعتقالات بالعشرات، من ضمنهم شقيق محمد الأصريحي، الناشط الإعلامي المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن عناصر شرطة بالزي المدني "تتخفى بين التجمعات وتعتقل كل من حمل هاتفا أو آلة تصوير". الناشط البارز في حراك الريف، المرتضى اعمراشا، اعتبر أن ما تفعله السلطات بالحسيمة ينسف كل جهود التهدئة، رغم إثبات الساكنة شجاعتهم بالتوقف عن الاحتجاج طيلة أسبوع، والتزام المهلة المحددة لتلك المبادرة الهادفة إلى تهدئة الأوضاع لإيجاد الحل، وفق تعبيره. وأضاف في تصريح لجريدة "العمق"، أن السلطات أفشلت مبادرة التهدئة بسبب استمرار الاعتقالات، قائلا: "الأجهزة الأمنية تجاوبت بإخلاء الساحات حسب مبادرة التهدئة، لكنها استمرت في الاعتقالات ولم تطلق سراح النشطاء"، لافتا إلى أنه كان يعتقد أن دعوة ناصر الزفزافي للفرقة الوطنية، صباح اليوم، جاء في إطار التهدئة، لكن لا شيء من ذلك حصل. ويتهم النشطاء السلطات بعدم جديتها في حل الملف بعد تجاهلها لمبادرة الهدنة التي أطلقها الناشط المرتضى اعمراشا بعد أن تم تمديدها لثلاثة مرات، حيث كشف مصدر "العمق" أن النشطاء فقدوا الثقة تماما في الدولة خاصة بعد الأحكام القاسية في حق المعتقلين، آخرها أحكام الأمس التي وصلت إلى 10 سنوات في حق 9 نشطاء. وتنص مبادرة التهدئة، حسب اعمراشا، على توقيف الاحتجاجات ابتداءً من 1 يوليوز، وتسقط من أول حالة اعتقال، وتمدد 48 ساعة بعد انسحاب قوات الأمن من شوارع وأزقة الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش ورفع الحواجز الأمنية. كما تمديد التهدئة مرة أخرى 48 ساعة في حالة إطلاق سراح بعض المعتقلين كبادرة حسن نية، ليكون باب الحل الشامل مفتوحا عبر حوار بين السلطات وقادة الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي. وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أصدرت مساء أمس الخميس، أحكاما جديدة في حق 9 معتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، بلغ مجموعها أزيد من 10 سنوات سجنا نافذا.