اعترف رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي أن ترشح الرئيس السابق للحركة محمد الحمدواي، باسم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية المقبلة، كان باقتراح من قبل المكتب التنفيذي للحركة، مشيرا أن الحمداوي "عبر عن عدم رغبته في ذلك مع استعداده لدعم هيئات الحزب ومؤسساته في أي عمل آخر غير الترشح". وأوضح شيخي في رسالة على فيسبوك، أن "الحمداوي قبل مكرها قرار المكتب بالموافقة على ترشيحه، ليقوم بواجبه ويؤدي جزءً من "رساليته" في مجال العمل السياسي"، مؤكدا أن "التمايز الذي نؤكد عليه وسنستمر في ذلك، لم يكن يعني في أي يوم من الأيام الفصل التام أو القطيعة بين الهيئات على مستوى جميع الأفراد". وكشف أن "العديد من أعضاء الحركة وبعض من مسؤوليها في مهام محددة هم أعضاء في الحزب أو ترشحوا على لوائحه في إطار ما يتيحه لهم الدستور والقانون وأيضا الأنظمة الداخلية للحركة"، مشددا على أن الحركة "قطعت أشواطا كبيرة في التمايز بين الوظائف والخطاب ومجالات العمل وأيضا الرموز". وأضاف أنه "في المكتب التنفيذي الحالي يوجد عضوان فقط من أصل 22 عضوا في الوقت نفسه في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي"، مشيرا أن الحركة سبق لها وأن "أصدرت عددا من القرارات الرامية لترسيخ التمايز بين العمل الدعوي والعمل السياسي الحزبي، شملت كافة الهيئات المسيرة للحركة باستثناء الحالات القائمة". وأبرز أنه كان هناك "تشدد في هجرة الموارد البشرية نظرا لما تتطلبه الانتخابات من أعداد كبيرة يخشى إذا لم تضع قيادة الحركة موانع أمام ترشحها أن تفرغ هياكل الحركة ومؤسساتها من الكفاءات البشرية اللازمة لحسن سير الحركة وأدائها لوظائفها الأساسية في الدعوة والتربية والتكوين، وهو ما سبق لنا أن أكدناه في محطة الانتخابات الجماعية". وأوضح أنه "بالنسبة للانتخابات التشريعية فالأعداد المطلوبة قليلة جدا مقارنة مع سابقتها والنوعية المطلوبة لها مختلفة، ولذلك سيختلف التقدير حتما حسب المعطيات الواقعية"، مبرزا أن المكتب عندما تلقى عرض حزب البيجيدي من أجل ترشيح الحمداوي، تم التداول في ذلك ورجح أعضاء المكتب التنفيذي، بعد نقاش مستفيض، الموافقة على اقتراح ترشيحه.