تقدمت ثلاث جمعيات برواندا بشكوى ضد مجموعة أبناك BNP Paribas وهو أحد أكبر المجموعات البنكية بفرنسا وتمتلك فروعا بأزيد من 74 دولة، منها المغرب حيث تعتبر المساهم الرئيسي في البنك المغربي للتجارة والصناعة بنسبة 65.03%، تتهمها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، من خلال تمويل شراء الأسلحة بشكل غير شرعي لدولة رواندا. ووفقا لما نقلته إذاعة فرنسا RFI، فإن كلا من رابطة جمعيات "شيربا"، وتجمع الفعاليات المدنية لرواندا ومنظمة "ايبوكا" تقدمت بشكوى ضد المجموعة البنكية الفرنسية BNP Paribas تتهمها فيها بأنها قامت بتمويل شراء الأسلحة بشكل غير شرعي لرواندا من أجل إبادة "التوتسي" و"الهوتو" المعتدلين عام 1994. وكشف المصدر ذاته، أن الشخص الذي دبر لعملية بيع السلاح لرواندا هو العقيد "ثيونيستي باغوسورا" والذي أدين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بالسجن ل 35 سنة عام 2011، حيث قام باستخدام شخص يدعى "بيتروس ويليم إهلرز" وهو بالمناسبة سكرتير رئيس جنوب إفريقيا "بيتر ويليم بوتا" في الفترة ما بين 1978 1984، كوسيط بين المجموعة البنكية الفرنسية والدولة الرواندية. وأضاف المصدر نفسه، أن بنك BNP Paribas قام بوضع أكثر من مليون دولار في حساب بنكي بسويسرا باسم الوسيط "بيتروس ويليم إهلرز" وذلك بطلب من الدولة الرواندية من أجل شراء السلاح، مضيفا أن بنك BNP هو البنك الوحيد الذي صادق على أمر الدفع من البنك الوطني الرواندي للوسيط المذكور في حين رفضت بنوك أخرى الأمر، وفقا للمشتكين. كما أكد أن عملية بيع الأسلحة تمت في يونيو 1994 وقبل ذلك بشهر، كان هناك حظر لتوريد الأسلحة إلى رواندا بموجب قرار للأمم المتحدة، وتم في المجموع، تسليم ما لا يقل عن 80 طنا من المواد الحربية إلى غوما، بزائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا)، حيث ستتلقاها هناك القوات المسلحة الرواندية، ثم المشاركة في الإبادة الجماعية. ويشار أنه في 28 يونيو، نشرت مجلة XXI تحقيقا عن دور فرنسا في إبادة التوتسي في رواندا في عام 1994، في عهد الرئيس فرنسوا ميتران، وانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى رواندا الذي فرضته الأممالمتحدة آنذاك.