فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية بلغت قيمتها 42ر2 مليار يورو (72ر2 مليار دولار) على شركة غوغل العملاقة، وذلك لإساءة استغلالها لهيمنتها كمحرك بحث من خلال إعطاء مزايا غير قانونية لخدمة التسوق الخاصة بها. واتهمت المفوضية الأوروبية غوغل بالقيام بشكل ممنهج بإبراز خدمتها للتسوق على حساب خدمات التسوق المنافسة في نتائج البحث. وقالت مفوضة الاتحاد لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر في بيان صحفي :"ما تفعله غوغل غير قانوني بموجب قواعد منع الاحتكار المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، فهي تحرم الشركات الأخرى من فرصة التنافس على أساس الكفاءة، والأهم من ذلك، أنها تحرم العملاء الأوروبيين من الوصول إلى اختيار صحيح والاستفادة الكاملة من الأفكار الجديدة". ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنه يتعين الآن على الشركة التوقف عن هذه الممارسات خلال 90 يوما وإلا سيتم فرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من متوسط دورة رأس المال اليومية العالمية لشركة "ألفابيت" الشركة الأم لغوغل. كما كشفت مفوضة الاتحاد لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر عن أنه تم تحليل 1.7 مليار طلب بحث، تشكل 5.2 تيرابايت من البيانات، في إطار التحقيق المتعلق بغوغل. وأشارت إلى أن أي شخص يتعرض للضرر نتيجة "السلوك غير القانوني لغوغل يمكنه رفع دعوى أمام المحاكم الوطنية لطلب تعويض". ومن جانبه، عقب كينت ووكر النائب الأول لرئيس غوغل ومستشارها على القرار بالقول :"نعترض مع كامل الاحترام على القرار الصادر اليوم". وأضاف :"سنراجع قرار المفوضية بالتفصيل وندرس الاستئناف عليه، ونتطلع إلى توضيح موقفنا"