ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن 39 بالمائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2017، بينما يتوقع 22 بالمائة منهم انخفاضا في هذا الحجم. وأبرزت المندوبية، التي أصدرت مذكرة حول نتائج البحوث الظرفية المنجزة لدى المقاولات العاملة بقطاع تجارة الجملة أن هذا التحسن المرتقب قد يهم بالأساس أنشطة "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" و "تجارة سلع منزلية بالجملة" و"تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة". وحسب المندوبية السامية للتخطيط يتوقع 87 بالمائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، بينما يتوقع 11 بالمائة منهم ارتفاعه، مشيرة إلى أن مستوى دفاتر الطلب يتوقع أن يكون عاديا خلال الفصل الثاني من سنة 2017 حسب 76 بالمائة من تجار الجملة، وأقل من العادي حسب 15 بالمائة. وذكر المصدر نفسه أنه خلال الفصل الاول من سنة 2017، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت انخفاضا حسب 43 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 21 بالمائة. وأوضحت المندوبية أن هذا التطور قد يعزى بالأساس إلى التراجع المسجل في أنشطة "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" و"أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و"تجارة تجهيزات الاعلام والتواصل" من جهة، و إلى تحسن مبيعات "تجارة الجملة غير المتخصصة" و"تجارة المواد الغذائية والمشروبات" و"تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة" من جهة أخرى. وبخصوص عدد المشتغلين، أفادت المندوبية أنه قد يكون عرف استقرارا حسب 77 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 12 بالمائة منهم، مبرزة أن مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 82 بالمائة من تجار الجملة وفوق المستوى العادي حسب 10 بالمائة. أما أسعار البيع، تضيف المندوبية، فقد تكون عرفت، حسب 73 بالمائة من أرباب المقاولات، استقرارا سجل على مستوى جميع انشطة قطاع تجارة الجملة.