أكد أنيس بيرو، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أمس الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفرع الإفريقي للجمعية الدولية لقضاة قوانين اللجوء، بمدينة مراكش، أنه تم الاستماع ل 550 طالب لجوء من جنسية سورية، أوصت اللجنة بإصدار بطاقات لجوء لصالحهم، دون أن يتطرق لطبيعة وتفاصيل الفحص، أو المدة الزمنية التي تقدم فيها هؤلاء اللاجئون. وقال المتحدث ذاته إنه "تم إحداث لجنة بين بعض الوزارات، مكلفة بدراسة طلبات اللجوء، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب" مضيفا انه تمت إعادة فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وقامت الحكومة بعملية تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء، حيث تم الاعتراف بصفة لاجئ ل614 طالب لجوء من مختلف الجنسيات. في المقابل أكد أنطوني بيرجينك، من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حسب "سي إن إن عربية"، أن السوريين طالبي اللجوء لم يستفيدوا في الفترة الحالية، إلا من إيصالات إدارية تثبت أنهم قدموا ملفاتهم للجنة المعنية لأجل دراستها، مضيفا أن هذه الإيصالات لا تضمن للسوريين طالبي اللجوء أي ضمانات من الناحية القانونية، سواء فيما يتعلق ببطائق الإقامة، أو بطائق اللجوء. ويشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة قضاة ومحامين من القارة الإفريقية وخبراء دوليين في مجال قانون اللجوء فرصة لإغناء خبرات القضاة المشاركين من خلال الاستفادة من تجارب نظرائهم من الدول الإفريقية وخبراء دوليين.